ذكر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وجود نحو 10 ملايين عداد كودي، منها 3 ملايين موزعة بين العدادات التجارية، والمُغلقة.
ولفت خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الثلاثاء، إلى وجود نحو 7 ملايين عداد كودي عامل، معلقًا: «إذا دول 30 مليون مواطن اتخبطوا بالسعر الهلامي اللي حصل».
وتطرق إلى المادة 10 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، والتي تنص على مُحاسبة العقارات التي لم يتم التصالح عليها بالأسعار العادية للمرافق دون تقديم أي دعم.
وعلق قائلًا: «طيب أنا هسأل الحكومة قانون التصالح مازال ساري لماذا تطبقي هذا البند؟» مؤكدًا: «مينفعش تطبقوه».
وتابع أنه لا يجوز تطبيق هذا البند طوال مدة سريان قانون التصالح، حتى 5 نوفمبر 2026، لافتًا إلى إمكانية مد فترة العمل بالقانون حتى مايو 2027، معلقًا: «حضراتكم انتظروا بعد هذا التاريخ لأن القانون بيقول كدا».
ولفت إلى القرار الصادر عن المهندس جابر دسوقي ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، في يونيو الماضي، بشأن بتحويل العدادات الكودية إلى قانونية فور تقديم نماذج التصالح، والذي لم يُنفذ حتى الآن.
وأضاف أن القرار الصادر عن رئيس القابضة للكهرباء، نص على قبول الطلبات المستوفية وتحويل العدادات الكودية لقانونية، سواء كانت محولة من الحي أو الجهات الإدارية المعنية، أو مقدمة من المواطنين أنفسهم.
وأكمل: «الناس بتروح يقول له لا روح خلي الحي يبعت لي، خلي مركز المدينة يبعت لي، رغم إن القرار بتاع 10 يونيو مدي شرطين كدا سطرين، إما الحي أو الجهة الإدارية تبعت لي، أو يأتي المتصالح منفردًا معاه حاجة من التلاتة نموذج 10 على القديم، يا 7 و8 بتوع الجداد قال كدا ومنصوص عليهم».
وأشار إلى الأسباب المُستخدمة لرفض قبول الطلبات، ومنها: طلب إجراء معاينة أخرى، عدم وصل القرار أو عدم تطبيقه، وغيرها، معلقًا: «كلام لا يصلح».
وذكر أن 30% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى نحو 11.5 مليون مواطن بسن المعاش.