وصف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد العقاد، قرار الحكومة بالاستئناف الجزئي لحركة البناء بأنه "خطوة جيدة في سبيل الاستئناف الكلي، حتى تدور عجلة البناء بما يتراءى للقائمين على الملف بالإسكان والمحليات".
وأضاف في تصريح، لـ"الشروق": "هذه الخطوة ستتبعها خطوات أخرى مع تنظيم شامل لحركة البناء في الدولة كلها، وننتظر الكثير من وزارة الإسكان مع وزارة التنمية المحلية".
وردا على سؤال حول طبيعة الاشتراطات المرتقب إعلانها من جانب الحكومة لتنظيم حركة البناء، أوضح العقاد: "هذه قرارات تنفيذية يصدرها كل محافظ في محافظته بدون قانون، فالإجراء متروك للسلطة التنفيذية".
وأجاب عن سؤال حول الرؤى التي تذهب إلى ضرورة سن تشريع جديد بديل للقانون 119 لسنة 2008 وخاصة بعد تطبيقات قانون التصالح، بالقول: "التصالح قانون معقد وسينتهي، إنما الأساس قانون 119، ونتابع على أرض الواقع وترد إلينا الانطباعات بعد التنفيذ، ولو فيه أي تعديل مقترح إحنا شايفينه بما فيه مصلحة الدولة والصالح العام سنقدمه"، مشددا على أن قوانين البناء والإسكان تمثل أهم أولويات اللجنة عند عودة البرلمان للانعقاد.