طالب المهندس عمرو فاروق العضو المنتدب لشركة MCS، البنك المركزى برئاسة طارق عامر، بضرورة وضع شركات تكنولوجيا المعلومات ضمن الأولويات لتوفير المركزى للدولار للخدمات والسلع التى يتم استيرادها من الخارج.
وأشار إلى أن البنك المركزى يضع تكنولوجيا المعلومات ضمن مرتبة متأخرة فى تلك الأولويات.
وتعانى مصر من تراجع العملة الصعبة، بعد تراجع إيرادات السياحة، وانخفاض معدل الصادرات، ما أدى إلى تراجع احتياطى النقد الأجنبى فى البلاد إلى 16.4 مليار دولار فى أكتوبر الماضى.
وكان البنك المركزى قد وضع فى فبراير الماضى مجموعة من الضوابط لتعاملات للأفراد، والشركات بالنقد الأجنبى، لتوفير السيولة، تضمنت وضع حد للإيداع وللعملات الأجنبية بمبلغ 10 آلاف دولار يوميا، وبحد أقصى 50 آلاف دولار شهريا إلى جانب تفعيل منع تداول المعاملات التجارية بالمعاملات البنكية واقتصار عملية تدبير العملات الأجنبية لعمليات الاستيراد عن طريق البنك المركزى.
وكان التدبير يتم وفقا لجدول أولويات خاصة بالسلع والخدمات، التى تتطلب تدبير عملات أجنبية، ولم تكن تكنولوجيا المعلومات ضمنت إحدى السلع الأساسية فى ترتيب جدول الأولويات، على الرغم من أن قطاع الاتصالات يعتبر من أحد ممولى روافد إيرادات العملة الصعبة للدولة.
وشدد فاروق بضرورة إعطاء أولوية فى تدبير العملات الأجنبية لتسهيل عمليات الاستيراد «من أجهزة، وبرامج، وشبكات، وأنظمة لتأمين المعلومات، مشيرا إلى أن أمن المعلومات أصبح أحد أضلاع الحفاظ على منظومة الأمن القومى.
وأكد فاروق أن تدبير العملة الأجنبية من البنك المركزى خلال الفترة الماضية لاستيراد بعض الخدمات فى تكنولوجيا المعلومات استمر لأكثر من 6 أشهر تقريبا، مما أدى إلى إعطاء انطباع سيئ عن قدرة الاقتصاد والشركات المصرية فى التوسع، لعدم قدرتها بالوفاء بالتزامها المالية إضافة إلى تقليل حجم الاستثمارات المتوقع من الشركات نتيجة تلك الإجراءات.
وتوقع فاروق أن يقوم طارق عامر رئيس البنك المركزى، باتخاذ عدد من الإجراءات والضوابط الجديدة، التى تساعد على إعادة الأمور إلى طبيعتها تدريجيا خلال الفترة المقبلة.