أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن عدد المصابين خلال المواجهات التي اندلعت، اليوم السبت، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، ارتفع إلى 25 مصابا.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن 5 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال شرق جباليا، و13 شرق غزة، و2 شرق البريج، و5 شرق رفح، جرى نقلهم إلى مستشفيات القطاع، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.
من جهة أخرى طالب مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم السبت، برسالة عاجلة أرسلت إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العسكري العام، شارون آفيك، ومنسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، يوآف موردخاي، بالسماح للطواقم الطبية دخول منطقة السياج الحدودي العازل لعلاج الجرحى وإنقاذهم وانتشال جثامين الشهداء، حيث يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من الاقتراب مسافة 300 متر من السياج الحدودي العازل.
وأفادت الرسالة التي بعثت بها المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، بورود معلومات "عن إصابتين أو شهيدين موجودين على مسافة 150 مترا إلى الغرب من السياج، ولابد من الوصول إليهما في أسرع وقت".
ويرفض الجيش الإسرائيلي جميع طلبات الدفاع المدني والصليب الأحمر من أجل السماح بدخولهم إلى المنطقة للتمشيط عن الجرحى أو القتلى.
وجاء في رسالة المؤسستين الحقوقيتين أن إسرائيل ملزمة بتمكين طواقم الإنقاذ من العمل، وأن "منع البحث عن المصابين وإنقاذهم في الموقع الخاضع للسيطرة الإسرائيلية يشكل سياسة غير قانونية ومناقضة للقانون الإسرائيلي كما للقانون الدولي، العرفي والتعاهدي على حد سواء، كما تتناقض مع قوانين الحرب وتعليمات القانون الدولي الإنساني كما تنص عليها اتفاقيات جنيف".
وشددت المحامية بشارة في رسالتها على أن حماية الجرحى وتمكينهم من تلقي العلاج الطبي، وعمليات نقلهم وإخلائهم وانتشال جثامين الشهداء، وحصانة سيارات الإسعاف، والمستشفيات والطواقم الطبية، هي من "المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع. وعليه، فإن حركة الطواقم الطبية وطواقم الإنقاذ يجب أن تكون حرة للبحث عن المفقودين وزيادة احتمالات نجاتهم على قيد الحياة" ،
وعليه، تطالب المؤسستان بضرورة السماح لطواقم الإسعاف والإنقاذ بالوصول الفوري إلى المنطقة للقيام بواجبها الإنساني وأي تأخير يشكل تنصلا واضحا من الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي.