أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، اهتمام الدولة على مدار السنوات العشر الماضية بصناعة الدواء المصرية.
ولفت خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، إلى التكليفات الصادرة منذ 2014 بتوطين صناعة الدوائية غير المتواجدة بمصر، توفيًرا للعملة الأجنبية، ولتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وقال إن سياسة توطين الصناعات الدوائية بدأت الإنتاج منذ 2024، مضيفًا: «بقى عندنا صناعات مش موجودة غير في مصر والشرق الأوسط كله مفيش غير في مصر وفي إفريقيا».
وتوقع ريادة القاهرة لصناعة الدواء بالمنطقة خلال الـ10 سنوات القادمة، خصوصًا فيما يتعلق بأدوية الأورام والتطعيمات، وغيرها، معلقًا: «في خطة واضحة الحكومة فيها».
ونوّه إلى وجود ضوابط عالمية لصناعة الدواء، والتزام القاهرة بها، قائلًا: «مصر ملتزمة بتطبيق منظومة لصناعة الدواء زيها زي أي دولة في العالم».
وأوضح النهج الأمريكي والأوروبي في صناعة الأدوية، والقائم على احتفاظ المصانع بعينة من كل تشغيلة دوائية لمتابعتها وإجراء الدراسات عليها، مضيفًا أن هيئة الدواء الأمريكية تتوجه لاحقًا للصيدليات لسحب عينات من هذه الأدوية وتحليلها.
وأشار إلى المنظومة المصرية والقائمة على وجود مُفتش مخصص لفتح المواد الخام المُحرزة، وتحليل هذه المواد للتأكد من صلاحيتها قبل وبعد استخدامها في تصنيع التشغيلات الدوائية، ومراجعتها من المفتش مرة أخرى.
وذكر أن عينات من هذه التشغيلات تُفحص بمعامل هيئة الدواء المصرية للحصول على المطابقة، لبدء التوزيع بالأسواق، لافتًا إلى وجود سحب عشوائي لاحق من داخل المصانع ومن الموزعين والأسواق للتأكد من سلامة المنتجات، مؤكدًا:«في مصر عندنا منظومة في التفتيش والرقابة على الدواء مش موجودة في العالم كله».