قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر بدأت تطبيق منظومة "التتبع الدوائي" اعتبارا من الأول من فبراير 2026، موضحا أن الأهداف الرئيسية تتمثل في الحد من انتشار الغش الدوائي، ومتابعة خط سير الدواء منذ خروجه من المصنع وحتى استلامه من المريض، إلى جانب وضع ضوابط ومعايير للتطبيق.
وأضاف خلال تصريحات لـ "إكسترا نيوز" أن المرحلة الأولى شملت الأدوية النفسية والمدرجة جدول مخدرات وتعاملت معها بنجاح، بينما استهدفت المرحلة الثانية تطبيق المنظومة على الأدوية المستوردة التي اجتازت فترة الاختبارات بنجاح.
وأوضح أن المرحلة الثالثة تنطلق في الأول من أغسطس لتشمل كبرى الشركات المصرية المنتجة لأهم الأدوية وبدء انضمامها للتعامل مع منظومة التتبع الدوائي.
ونوه أن العلبة تنتهي برمز استجابة سريع QR Code ، موضحا أن مسح الرمز عبر الهواتف المحمولة سواء من الصيدلي أو المريض يظهر بيانات تتضمن، رقم التشغيلة، وتاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، وشكل العلبة الأصلي.
ولفت إلى الاستغناء عن النشرة الورقية والتحول إلى النظام الإلكتروني الذي سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات التي تُنفق على استيراد الورق والحبر، مؤكدا في الوقت ذاته أن السعر لن يكون مطبوعا على العلبة الخارجية ولكن سيتم إدماجه بداخل رمز الاستجابة.
وأشار إلى أن المواطن يستطيع مسح الرمز عبر هاتفه المحمول أو معرفة السعر من الصيدلي، لافتا إلى أن النظام مطبق في جميع دول العالم، بما فيها دول الخليج والسعودية.
وتستعد هيئة الدواء المصرية لإقرار آلية جديدة تتعلق بتسعير العقاقير، تتضمن حذف الأسعار المطبوعة المعتمدة من على العبوات، واستبدال رمز الاستجابة السريع (كيو آر كود) بها.