هل حان الوقت لنجرب الاستعانة بوزراء سياسيين وليس فقط مجرد فنيين «تكنوقراط»؟!.
أطرح هذا السؤال بعد أن صارت هناك العديد من سقطات الوزراء وكبار المسئولين، والتى تكبد النظام خسائر فادحة لمجرد أنهم غير سياسيين.
نسمع كثيرا فى الأيام الأخيرة أن هناك احتمالا لوجود تعديل وزارى تختلف التكهنات بشأنه، وهل يكون ضيقا أم واسعا ليشمل الحكومة بأكملها؟
فى كل الأحوال، وإذا صدقت هذه التكهنات وتم إجراء التعديل الوزارى، فأتمنى أن يتم دراسة فكرة الوزراء السياسيين.
جربنا فى السنوات الأخيرة مجموعات ضخمة من الوزراء غير السياسيين أى الفنيين، الذين قد يكونون ماهرين جدا فى تخصصاتهم، لكنهم بلا حول ولا قوة فى السياسة العامة والظروف المختلفة المحيطة بعملهم وبلدهم ومجمل المنطقة.
يمكن تفهم الاستعانة بوزراء تكنوقراط فى وزارات معينة أو حتى فى فترات معينة، لكن ليس بصورة دائمة، مثلا الوزراء التكنوقراط مهمون جدا لوزارات بعينها مثل الكهرباء والبترول والنقل والرى والزراعة، لكن حتى فى مثل هذه الوزارات وأمثالها، ينبغى أن يكون هناك حد أدنى من الإلمام بالسياسة لدى الوزراء حتى لا يكلفوا أنفسهم وحكومتهم المزيد من الأخطاء والأعباء.
هناك مزايا وعيوب لوجود وزراء سياسيين، والأمر يتوقف على طبيعة النظام، وماذا يريد وما هى أولوياته، هل هى اقتصادية مالية، أم مقاولات وبنية تحتية أم تعليم وصحة وثقافة وفنون؟، ثم درجة انفتاح هذا النظام على القوى السياسية المختلفة، وهامش الحرية المتاح.
حينما تركز دولة مثل مصر بظروفها التى نعرفها، على تنمية عقارية وطرق وكبارى ومدن جديدة وموانئ، فالطبيعى أن تزيد نسبة الوزراء الفنيين، لكن حينما يتشبع السوق ويبدأ الاهتمام أكثر بالتعليم والصحة والتنمية البشرية بصفة عامة، يفترض أن يتم الاستعانة بالوزراء السياسيين.
لو رجعنا للوراء قليلا وبالتحديد بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، فقد كانت حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور سياسية إلى حد كبير، فإضافة إلى رئيسها فقد ضمت السياسيين الكبار أمثال حسام عيسى وزياد بهاء الدين وأحمد البرعى وجودة عبدالخالق وكمال أبوعيطة وغيرهم الكثير. ثم تبدل الحال مع حكومة المهندس شريف إسماعيل التى تلتها وغلب عليها الجانب الفنى إلى حد كبير، وهو ما تكرر فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى، التى لا تضم على حد علمى أى وزير ذى خلفية سياسية، وإن كانت قلة فيها يمكن وصفهم بالسياسيين حتى لو كانت خلفية بعضهم غير سياسية بالمرة!!!.
أعود مرة أخرى إلى السوال الذى بدأت به، وأعتقد أنه حان الوقت لضم وزراء سياسيين للحكومة، بعد أن شاهدنا بعض الوزراء ممن يفترض أنهم تكنوقراط، يرتكبون أخطاء فادحة، تكلف الحكومة أثمانا باهظة.
لن أتطرق إلى هذه الأخطاء وتفاصيلها حتى لا يبدو الأمر انتقادا شخصيا، ولأن غالبية المتابعين والمراقبين يعرفون ما أقصده. للأسف رأينا فى الشهور الأخيرة وزراء قد تكون لديهم خبرات فنية جيدة جدا فى مجالهم، لكنهم يفتقرون للحد الأدنى من الخبرة السياسية، بمعنى ماذا يقولون ومتى وبأى صيغة. ما قد تقوله اليوم ويكون مقبولا من الناس، قد لا يصبح كذلك فى ظرف آخر، وهكذا.
المسئول السياسى هو الذى يفهم ذلك، ويعرف كيف يخاطب الرأى العام وكيف يقنعه بسياسات صعبة ومؤلمة، والوزير الفنى قد لا يستطيع حتى الدفاع عن سياسات صحيحة ومنطقية.
الوزير الفنى مريح، فهو ينفذ السياسات كما هى ولا يناقش أو يجادل كثيرا، لكن الوزير السياسى يحتاج إلى حد أدنى من هامش الحرية واتخاذ القرارات فى إطار السياسة العامة التى يضعها رئيس الجمهورية.
ظنى الشخصى ومن قراءة بسيطة فى أحداث الأسابيع الأخيرة، فقد حان وقت الاستعانة ببعض الوزراء السياسيين ولا أقصد بذلك أن يكونوا من الأحزاب، بل لديهم خلفية سياسية وفهم للواقع وتعقيداته وظروفه وما يحدث فى المنطقة والعالم، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فليس عيبا أن يتم عمل دورات مكثفة لبعض الوزراء التكنوقراط لفهم المشهد السياسى العام الداخلى والخارجى، حتى يتوقفوا عن ارتكاب الأخطاء الكبيرة!!!.