نشرت جريدة الرأى الأردنية مقالا للكاتب «أسعد عبدالرحمن» يتناول فيه السيناريوهات المحتملة بشأن وضع الضفة الغربية فى خطط اليمين الإسرائيلى.
من بين كل الأراضى العربية التى احتلتها الدولة الصهيونية فى حرب 1967، كانت الضفة الغربية محط أنظار اليمين الدينى المتطرف، لبعدها الدينى فى العقيدة اليهودية، باعتبار أن مجمل التاريخ العبرى جرت أحداثه فى الضفة الغربية، وبالذات قيام دولة «إسرائيل» القديمة ثم دولتى «يهودا وإسرائيل» بعد انقسامها، وعليه، يجب بقاء أرض الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.
وفى هذه الأيام، فإن الجدل دائر فى أوساط قادة اليمين بين من يطالب بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وعلى رأسها بالطبع المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاق أوسلو، والتى تشكل أكثر من 60% من أراضى الضفة، وبين محذر من أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة يعنى منح الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين. فمن جهة، يرى وزير التعليم ورئيس حزب «البيت اليهودى» (نفتالى بينت) أن «فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق (ج) سيحول دون إقامة دولة فلسطينية قد يعود إليها ملايين اللاجئين»، وبذلك ــ وفق اعتقاده ــ «ستحافظ إسرائيل على غالبية يهودية بين النهر والبحر»، مؤكدا أن مشروعه للضم «لا يشمل السيطرة المدنية على الفلسطينيين، وإنما يهدف للعمل على منع ما وصفه بـ«الكارثة الديمغرافية» مع الحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية على مناطق (ج) وحتى مناطق (أ)، ودون منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية». فى السياق المغاير، قال (موتى اوحنا) القيادى فى حزب «الليكود» والذى صوت ضد تبنى حزبه مشروع قوانين ما تسمى فرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية: «الذين صوتوا لجانب فرض القانون لا يعلمون أن الفرض يعنى منح الجنسية للفلسطينيين». أما (دان مريدور) وزير القضاء الأسبق والقيادى السابق فى «الليكود»، فقد حذر من مخاطر الضم الأمر الذى يعنى «تدمير المشروع الصهيونى»، قائلا: «لقد أعطينا الفلسطينيين أهم سلاح امتلكوه فى تاريخهم: الحفاظ على الوضع القائم فى الضفة بعدم فعل أى شىء، حتى يأتى يوم يقول فيه الفلسطينيون نحن لا نريد دولة نحن نريد التصويت، عندها ماذا سنقول لهم؟ هل سنقول لا تصوتوا فى الانتخابات، هل نحن جنوب إفريقيا؟».
غير أن الأغلبية الساحقة فى اليمين الإسرائيلى الحاكم تدعو، دون مواربة، إلى التحرر من فكرة «حل الدولتين» والمسارعة إلى تكثيف الاستعمار/ «الاستيطان» وصولا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كامل أراضى الضفة، حتى لو وصل الأمر إلى «ترانسفير» لترحيل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.
ومع أن الدولة الصهيونية قادرة على السيطرة على الأرض وزرع الضفة بالمستعمرات/ «المستوطنات»، لكن مسألة «الترانسفير» مشكوك فى نجاحها ضمن المعطيات الراهنة حيث لا حرب شاملة فى المنطقة. وبسبب انشداد قادة اليمين نحو «الضفة»، فإنهم ــ أو معظمهم ــ على استعداد لتقديم تنازلات فى قطاع غزة، لأنه عمليا، بغض النظر عن إرادة حركتى «فتح» و«حماس»، تجهد الدولة الصهيونية لجعل قطاع غزة الدولة الفلسطينية.
وعلى درب تسريع قادة اليمين الإسرائيلى خطاهم لضم الضفة الغربية، يأتى ما كشفت عنه صحيفة «إسرائيل اليوم» قبل أيام من سعى «الإدارة المدنية» الإسرائيلية فى الضفة إلى مضاعفة عدد موظفيها. وكما هو معروف فإن هذه «الإدارة» ــ وعلى عكس اسمها ــ هى هيئة إسرائيلية عسكرية الجوهر والأدوات، كانت تدير شئون المستعمرين الصهيونيين فى الضفة وقطاع غزة قبل تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وأعادت إسرائيل تفعيل دورها عقب إعادة احتلالها للضفة عام 2002. وهذا الأمر يعنى سعى إسرائيل من خلال توسيع مجال عمل مكاتب الإدارة المدنية فى الضفة، إلى سحب البساط من تحت أقدام السلطة الفلسطينية أو تجاوزها، وتعبئة أى فراغ قد يحدث فى حال «حلها»، أو سقوطها، وذلك بحجة تزايد أعداد المستعمرين فى الضفة بشكل كبير.

الرأى ــ الأردن