أعلن الرئيس الجزائرى الخميس 7 مايو انتهاء اللجنة الخاصة بإعداد مسودة التعديلات للدستور الجزائرى وتوزيعها على الأحزاب والشخصيات السياسية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدنى تمهيدا لعرضها على البرلمان لإقرارها ثم الاستفتاء عليها.
تعتبر قضية تعديل الدستور الجزائرى من الأولويات التى حددها الرئيس عبدالمجيد تبون عند انتخابه، عندما أكد على ضرورة تعديل الدستور وإجراء حوار وطنى شامل مع قوى الحراك الشعبى والسياسى وتعديل قانون الانتخابات، وإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية لإخراج الجزائر من أزمتها الاقتصادية التى تفاقمت فى الفترة الأخيرة. وذلك فى إطار سعى الرئيس لتهدئة واستيعاب الحراك الشعبى الذى كان متصاعدا عند ترشح الرئيس وتحفظ على برنامجه بهذا الخصوص وعلى العملية الانتخابية الرئاسية.
وقد شملت المسودة عشرين تعديلا دستوريا توزعت على سبعة محاور وقد جاء أهم ما ورد فيها ليتناول ما يلى:
ــ إلغاء العمل بالمجلس الدستورى وإنشاء محكمة دستورية عليا للرقابة على القوانين والنظر فى الخلافات التى تحدث بين السلطات الدستورية الجزائرية. تحقيقا للفصل الحقيقى بين السلطات.
ــ تعيين نائب لرئيس الجمهورية يكون الشخصية الثانية فى الهرم الرئاسى بدلا من رئيس مجلس الأمة الذى كان يحل محل رئيس الجمهورية. وإن لم يحدد التعديل السلطات الدستورية التى يتمتع بها.
ــ حذف المادة التى تحظر على مزدوجى الجنسية تولى المناصب الوزارية أو العليا فى الدولة، وكانت هذه المادة مجالا للجدل بين القوى السياسية خلال السنوات الأخيرة.
ــ إلغاء بند رئاسة الرئيس لمجلس القضاء الأعلى على أن يترأسه رئيس المحكمة العليا.
ــ تعيين رئيس للحكومة تكون له صلاحيات تنفيذية أوسع دون تحديد لطبيعة العلاقات بينه وبين رئيس الجمهورية.
ــ وجاء التعديل الأكثر أهمية فى البند الخاص بإمكانية خروج الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود أو المشاركة فى قوات دولية مشتركة وذلك فى تغيير واضح لعقيدة الجيش الجزائرى منذ الاستقلال.
***
كان آخر تعديل دستورى شهدته الجزائر فى 7 فبراير 2016، فى عهد الرئيس المستقيل «عبدالعزيز بوتفليقة» وكان الرابع منذ توليه الحكم فى أبريل 1999، وقد تراجع بوتفليقة فى هذا التعديل عن فتح الفترات الرئاسية التى أقرها فى دستور 2008 وعدم تحديدها وتركها بشكل مطلق، وقلص من صلاحيات ومهام الحكومة، ومنح لرئيس البلاد صلاحيات واسعة وصفها الخبراء القانونيون بـ«الصلاحيات الإمبراطورية».
وتشير ملامح الهيكلة التى يتبناها الرئيس تبون من خلال هذه التعديلات إلى إعادة بناء إطار عمل المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية بصلاحياتها المقرة وبصورة متوازنة تختلف عما كان خلال سنوات بوتفليقة، والفصل بين السلطات برقابة مستقلة، وتعيين رئيس حكومة يتحمل مسئولية إدارة الدولة إلى جانب الرئيس.
كما استهدفت التعديلات فى مجملها تعزيز حقوق وحريات الأفراد، واستقلال القضاء، ودعم سلطة ورقابة البرلمان وهو ما يكفل فى النهاية تأسيس الدولة المدنية فى الجزائر، وإن كان من الملاحظ أن التعديلات لم تمس المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، وقد جاء التعديل الخاص بإمكانية قيام الجيش بعمليات خارجية ليكشف عن طموح الرئيس الجزائرى فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للجزائر خلال الفترة القادمة.
***
أثارت هذه التعديلات ردود أفعال بعض القوى السياسية الجزائرية؛ حيث أعلنت التنظيمات المرتبطة بالإخوان المسلمين مثل «حركة حمس» و«حركة البناء الوطنى» انتقادات حادة لعدد من التعديلات، وأشارت إلى أن صلاحيات الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة تحتاج إلى إيضاح، وأن هذه التعديلات لم تلبِ مطالب الحراك الشعبى. كما أن التعديل الخاص بمشاركة الجيش فى مهام خارج البلاد تحتاج إلى حوار أوسع، بينما أكدت جبهة المستقبل ــ وهى الحزب الذى انفصل عن جبهة التحرير الوطنى ــ أن التعديلات تتضمن الكثير من النقاط الإيجابية التى سبق أن طرحتها وذلك فى تأييد واضح لها، وقد تفاعلت القوى السياسية الأخرى مع التعديلات وبدأت تبلور مواقفها منها.
كما رأت بعض القوى السياسية خاصة تحالف البديل الديمقراطى، الذى يضم أحزابها وجمعيات سياسية ونقابات، أن التعديلات المقترحة لن تؤدى إلى انفراج كبير فى الأزمة التى يعانى منها النظام السياسى فى الجزائر، وأن حل الأزمة لا يكون من خلال إجراءات ترقيعية على حد قولها.
وترى تلك القوى أنه رغم التعديلات التى تضمنت تقليص بعض صلاحيات الرئيس إلا أنها غير كافية حيث لم تتضمن تحديدا واضحا لمدى استقلالية وسلطات رئيس الحكومة، كما أن منصب نائب الرئيس المستحدث لم تتحدد صلاحياته التى تجعل من المنصب تغييرا سياسيا مؤثرا فى طبيعة النظام السياسى.
***
وفى التقدير أنه إذا كانت هذه التعديلات الدستورية تستهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة الجزائرية وتصفية موروث النظام السابق، إلا أنها تستهدف كذلك تقديم النظام نفسه للدول الغربية والولايات المتحدة كنظام سياسى أكثر انفتاحا، وهو ما يوفر المزيد من الفرص مع الجهات الداعمة للاقتصاد الجزائرى.
وإذا كانت هذه التعديلات، وعملية إعادة هيكلة النظام السياسى الجزائرى، تستجيب لبعض مطالب الحراك الشعبى إلا أن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من المتغيرات السياسية فى الجزائر... فالحراك الشعبى المتوقف منذ مارس الماضى بسبب إجراءات كورونا، سوف يواجه صعوبة فى العودة بنفس الزخم، خاصة إذا لم يشارك فى مناقشة التعديلات الدستورية، وإذا لم يتمكن من بلورة تنظيم ذاتى وكيان يمثله كقوة سياسية تشارك فى صنع التطورات.
ومن المرجح أن يتم إقرار هذه التعديلات بعد حوار مجتمعى موسع خلال الفترة القادمة. وسيكون هذا الحوار مجالا لإقرار وإضافة تعديلات إضافية تستجيب لبعض مطالب القوى السياسية والشخصيات السياسية والأكاديمية، ولاشك أن هذه التعديلات تكشف عن استراتيجية الرئيس الجزائرى ليس فقط لإعادة هيكلة النظام السياسى فى الجزائر ولكن أيضا لإعادة صياغة إطار ومحاور السياسة الخارجية الجزائرية، خاصة الإقليمية. وهو أمر جدير بالاهتمام على اعتبار أن الجزائر إحدى الدول المهمة عربيا وإقليميا.