عندما يخالف وزير خارجية إسرائيل ليبرمان رئيس الوزراء نتنياهو الرأى، ويعلن على رءوس الأشهاد، أن تحقيق السلام مع الفلسطينيين إنما يحتاج إلى عقود من الزمان وليس إلى عام واحد، فهذا شأنه، وعلى رئيس الوزراء أن يسوى حسابه معه إن أراد ذلك. أما أن يستغل الوزير اعتلاءه يوم 28 سبتمبر الماضى لأرفع منبر دولى، وهو منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليعلن عن مخططات لا تختلف كثيرا فى جوهرها عن سياسات الفصل العنصرى البائدة فى جنوب أفريقيا، أو ممارسات التطهير العرقى المقيتة فى البوسنة والهرسك، فذلك أمر مختلف تماما. تحدث ليبرمان فى خطابه هذا أمام المحفل الدولى عما سماه بتبادل الأراضى، بما عليها من سكان، بين إسرائيل والدولة الفلسطينية. وكان من الطبيعى أن ينفى الوزير عن نفسه تهمة الدعوة إلى طرد عرب إسرائيل مؤكدا أنه يريد فقط تحريك خطوط الحدود بين الدولتين لتعكس الواقع السكانى والحقائق الديمغرافية.

ففى مقابل أن يتم ضم المناطق الآهلة بالسكان من عرب إسرائيل إلى أراضى الدولة الفلسطينية، يتم ضم الكتل الاستيطانية الكبرى فى الضفة الغربية بمن عليها من مستوطنين إلى دولة إسرائيل. قسمة جائرة، وكسب خالص لإسرائيل فى الحالتين. ضرب إذن وزير الخارجية عرض الحائط بكل المواثيق الدولية التى تجرمّ إسقاط المواطنة عن الأقليات (عرب إسرائيل) أو إبعادهم ضد إرادتهم إلى خارج إسرائيل تحت أية ذرائع أو مسميات. إنما تبقى الحقيقة أن تصريحات هذا الرجل جاءت متفقة تماما مع ما كان ينادى به دائما، وما تضمنه برنامج حزبه، من أن مشكلة إسرائيل الأكبر إنما تكمن فى استمرار وجود هؤلاء العرب داخل إسرائيل، وتهديده بحرمانهم من التصويت فى الانتخابات إذا لم يؤكدوا كتابة ولائهم لإسرائيل. (بهذه المناسبة أقر مجلس الوزراء الإسرائيلى منذ أيام قليلة تعديل قسم الولاء لإسرائيل ليكون هذا القسم لإسرائيل «كدولة يهودية ديمقراطية»). بل طالب ليبرمان فى السابق بالتصفية الجسدية لأعضاء الكنيست من العرب الذين أجروا اتصالات مع حماس، كما دعا إلى إلقاء المعتقلين الفلسطينيين القابعين فى السجون الإسرائيلية فى قاع البحر الميت، مبديا استعداده لتوفير وسائل النقل اللازمة لتحقيق ذلك!

لا يعنينى كثيرا ما تعرض له نتنياهو من انتقادات داخلية وخارجية لسماحه بخروج وزير خارجيته عن طوعه، أو وصف البعض الحكم فى إسرائيل بأنه أقرب إلى السيرك منه إلى حكومة مسئولة. إنما يعنينى ذلك الإصرار الغريب من قِبل حكومة إسرائيل على أن يقبل العرب مقدما بيهودية الدولة وعدم اكتفائها بما جاء فى الوثائق والقرارات منذ وعد بلفور المشئوم، خاصة بإقامة وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين. والسؤال هو: لماذا هذا الإصرار وفى هذا التوقيت بالتحديد؟

سأحاول الإجابة عن هذا التساؤل من خلال سرد عدد من الاعتبارات:

أولا: اقترنت الإشارة إلى إنشاء وطن قومى لليهود فى مختلف الوثائق بضرورة احترام حقوق غير اليهود، وهم العرب، فى فلسطين. فوعد بلفور لعام 1917 أكد ضرورة عدم الإقدام على أى عمل يمكن أن يمس الحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية فى فلسطين. وكرر صك الانتداب البريطانى الصادر عن عصبة الأمم عام 1922 نفس التحذير. وأكد قرار تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية والصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، حقوق المواطنين الفلسطينيين فى الدولة اليهودية بالنص على أن «يصبح المواطنون الفلسطينيون مواطنين للدولة التى يقيمون فيها عند إعلان قيام الدولة ويتمتعون بكل الحقوق المدنية والسياسية فيها». كما أكد قرار التقسيم أنه «لا تفرقة ولا تمييز من أى نوع بين السكان داخل أى من الدولتين اليهودية والعربية على أساس من العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس». إذن فالوجود العربى فى الدولة اليهودية مصون ومعترف به ولا يجب المساس به بأى شكل من الأشكال. لذا حرص حتى من وقعوا على إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 على تأكيد المساواة التامة والكاملة بين عرب ويهود إسرائيل فى المواطنة وفى حقوق التمثيل فى مختلف المؤسسات.

وأضيف إلى ذلك أن إسرائيل لم تقبل كعضو فى الأمم المتحدة عام 1949 إلا بعد أن تعهدت بتنفيذ قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947، والقرار رقم 194 لسنة 1948 القاضى بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم أو تعويض من لا يرغب منهم فى العودة.

لذلك فإن استشهاد إسرائيل بهذه الوثائق لن يخدم مخططاتها فى أن تكون دولة يهودية نقية، لأن هذه الوثائق ذاتها توفر كل الحماية اللازمة للحقوق العربية.

ثانيا: لم يعد فى إمكان قادة إسرائيل غض الطرف عن التقلص المستمر فى عدد اليهود فى إسرائيل مقارنة بالعدد الإجمالى للسكان فيها بمن فيهم من عرب إسرائيل. كانت نسبة اليهود عام 1958 قد وصلت إلى 89% من السكان، وانخفضت إلى 75% حاليا وينتظر أن تتقلص هذه النسبة إلى 70% عام 2025، وذلك بالرغم من هجرة أكثر من مليون يهودى إلى إسرائيل خلال العقدين الأخيرين فقط. فلا مناص إذن عن التخلص تدريجيا من أكبر عدد من عرب إسرائيل الذين يزيد معدل المواليد السنوى بينهم عن مواليد اليهود، مرة بالترويج لشعار الإبعاد transfer، ثم بطرح مخطط ليبرمان الشيطانى الأخير الذى يقضى بترحيل عرب إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية الجديدة، والآن الإبقاء على سيف مسلط على رقاب هؤلاء إذا هم تقاعسوا عن أداء قسم الولاء لدولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية.

ثالثا: إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم فى إسرائيل، إلى الأبد، إذا سلّم العرب مقدما بيهودية الدولة ونقائها.

أمام كل هذه الأخطار، وفى مواجهة مثل هذه المخططات، كم يبدو المشهد عبثيا، إذا ما نحن اختزلنا القضية حاليا فى المطالبة بتجميد الاستيطان لشهر أو شهرين أو حتى لعام أو عامين؟