الدستور ومسألة وعى المواطنين - عمرو حمزاوي - بوابة الشروق
الأحد 28 أبريل 2024 9:28 ص القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الدستور ومسألة وعى المواطنين

نشر فى : الخميس 17 مارس 2011 - 11:08 ص | آخر تحديث : الخميس 17 مارس 2011 - 11:08 ص

 كثيرون، ممن يدعون المواطنين إلى التصويت بنعم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ويرحبون بالذهاب خلال أشهر معدودة إلى الانتخابات البرلمانية، يشددون على ثقتهم الكاملة فى وعى المواطن وقدرته على ممارسة الديمقراطية والاختيار العقلانى فى انتخابات برلمانية قريبة دون تأجيل ودون جدول زمنى معدل نريده نحن دعاة التصويت بلا فى الاستفتاء.

والمؤكد هو أن الثورة العظيمة أعادت لنا جميعا ثقتنا فى وعى قطاع واسع من المواطنين ورغبتهم فى المشاركة بفاعلية فى بناء مصر الديمقراطية والعادلة. إلا أن الثقة فى وعى المواطنين لا تعنى أنها بمفردها كافية للتعامل مع اختلالات الحياة السياسية والحزبية وأزمات الانتخابات التى كرستها عقود طويلة من الاستبداد، وستؤثر على الأرجح بشكل خطير فى انتخابات برلمانية قريبة.

فالحياة السياسية تعانى من غياب مرعب لكيانات حزبية تستطيع أن تجتذب لصفوفها وبرامجها أعدادا كبيرة من المواطنين وتحولهم إلى قواعد ناخبة حقيقية. أغلبية الناخبين ليست منظمة فى أحزاب ولا جماعات كجماعة الإخوان المسلمين، ووعيها العام لن يفيدها كثيرا إن هى لم تجد من يعبر عنها ويمثلها فى انتخابات برلمانية قريبة.

الأحزاب الرسمية القائمة أيضا عانت طويلا من الاستبداد وتكلست قواعدها الناخبة والتنظيمية، وتحولت بمرور الوقت ومع هيمنة الحزب الوطنى إلى معارضة مستأنسة أقصى أمانيها الحصول على حفنة من المقاعد فى البرلمان. أما جماعة الإخوان، وأنا مع الرأى القائل بأنها لا يمكن أن تعاقب على عملها الاجتماعى والجماهيرى طوال العقود الماضية وعلى نجاحها فى تكوين قواعد ناخبة مستقرة، فلا تعبر أيضا إلا عن شريحة محدودة من الناخبين المصريين أبدا لا تزيد على 20% من إجمالى عدد الناخبين الذى يقترب من 45 مليون ناخب.

القضية إذا هى ليست فقط الخوف من هيمنة الإخوان أو بقايا الحزب الوطنى على البرلمان القادم، بل التخوف من ألا تشارك فى الانتخابات كيانات حزبية تمثل أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

كذلك فرض النظام الفردى والذى عمل به لفترات طويلة منذ السبعينيات اختلالات خطيرة على الانتخابات فى مصر. غياب القوائم الحزبية عنى سطوة رأس المال والعصبيات العائلية والعشائرية والمصالح الفردية الضيقة على الانتخابات وأنتج لنا برلمانات جل أعضائها هم نواب خدمة وليسوا نوابا للأمة.

ليس لوعى المواطن واختياره العقلانى الرشيد علاقة بكل هذه الاختلالات، ومن غير الواقعى تصور أن المواطن الواعى يستطيع أن يحيدها سريعا بعد أن تكرست لفترات طويلة.

عمرو حمزاوي أستاذ علوم سياسية، وباحث بجامعة ستانفورد. درس العلوم السياسية والدراسات التنموية في القاهرة، لاهاي، وبرلين، وحصل على درجة الدكتوراة في فلسفة العلوم السياسية من جامعة برلين في ألمانيا. بين عامي 2005 و2009 عمل كباحث أول لسياسات الشرق الأوسط في وقفية كارنيجي للسلام الدولي (واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية)، وشغل بين عامي 2009 و2010 منصب مدير الأبحاث في مركز الشرق الأوسط لوقفية كارنيجي ببيروت، لبنان. انضم إلى قسم السياسة العامة والإدارة في الجامعة الأميركية بالقاهرة في عام 2011 كأستاذ مساعد للسياسة العامة حيث ما زال يعمل إلى اليوم، كما أنه يعمل أيضا كأستاذ مساعد للعلوم السياسية في قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة. يكتب صحفيا وأكاديميا عن قضايا الديمقراطية في مصر والعالم العربي، ومن بينها ثنائيات الحرية-القمع ووضعية الحركات السياسية والمجتمع المدني وسياسات وتوجهات نظم الحكم.
التعليقات