أعرب مقررو الأمم المتحدة عن قلقهم من تزايد خطر تجريم الأعمال المنقذة للحياة والمساعدات المقدمة للأشخاص المحتاجين إلى حماية دولية داخل الاتحاد الأوروبي.
وقال المقررون الأمميون في بيان الاثنين، إنهم قلقون بشأن النقاشات المتعلقة بالتشريعات المقترحة في الاتحاد الأوروبي حول "مكافحة تهريب المهاجرين ومدى توافقها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وحذر البيان من أن غياب استثناء إنساني إلزامي وواضح قد يؤدي إلى زيادة خطيرة في خطر تجريم الأعمال المنقذة للحياة والمساعدات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والأطفال وغيرهم ممن يحتاجون إلى حماية دولية.
وأشار البيان إلى أن العداء تجاه اللاجئين والمهاجرين والمنظمات المدنية التي تعمل على حماية حقوقهم الإنسانية آخذ في الازدياد في أوروبا.
وأضاف: "الحيز المدني في أوروبا يتقلّص، والمدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يتعرضون بشكل متزايد لملاحقات جنائية".
ودعا البيان البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي إلى إضافة بند ملزم ضمن التشريعات ينص على استثناء إنساني، يضمن عدم ملاحقة الأشخاص الذين يقدمون لأسباب إنسانية ودون أي دافع ربحي، المساعدة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر.
والمقررون الخاصون للأمم المتحدة هم جزء مما يعرف بآليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الآليات المستقلة أبرز وسائل جمع المعلومات والمراقبة التي يعتمدها المجلس لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان في دول معينة أو التصدي لقضايا موضوعية في أي مكان حول العالم.
ويعمل الخبراء ضمن هذه الآليات بشكل مستقل ودون تلقي أجور، وبصفتهم متطوعين من خارج هيكلية الأمم المتحدة.