رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.
ونوّه المجلس بنتائج الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاق «مكة للدفاع المشترك» بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان الإسلامية، وما اشتمل عليه من الاتفاق على اتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية المؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها المملكة، ولتفعيل مسارات التعاون المشترك؛ بما يعزز التنسيق والتكامل ويضمن فاعلية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في دعم الأمن الدولي والجهود الإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس أكد إثر استعراضه مخرجات الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ مواصلة المملكة العربية السعودية دعم كل جُهد يعزز إسهام المنظمة في خدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق تطلعات شعوبه إلى الاستقرار والسلام.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن اتفاق المملكة وتركيا وباكستان على إنشاء أمانة عامة مقرها السعودية بموجب «اتفاقية مكة» للدفاع المشترك، على أن تؤول رئاسة الأمانة العامة بداية إلى باكستاني، وتستمر لمدة ثلاث سنوات.
وجاء الإعلان عقب انعقاد أول اجتماع وزاري للتكتُّل الدفاعي الإقليمي المعروف بـ«تحالف مكة» المتشكّل حديثا بين تركيا والسعودية وباكستان.
وضم اجتماع إسطنبول وزراء الخارجية ووزراء الدفاع وقادة قوات الدفاع ورؤساء هيئات الأركان العامة للدول الثلاث.
وأكد بيان للخارجية السعودية أن «الدول الثلاث ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعية، وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة».