تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية برئاسة عبدالحكيم محمود، يتضمن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية، وذلك خلال شهر نوفمبر حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 126 طن و220 كيلو لحوم.
وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه حيث تم تحرير 953 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
وأضاف "محمود"، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني، من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي.