تعهدت 14 دولة ساحلية، اليوم الأربعاء، بأن تقدم "إدارة مستدامة" وأن تحمي 100 بالمئة من مياهها الوطنية بحلول عام 2025، مستشهدة بالدور المركزي للمحيطات والبحار، كمصدر للغذاء والعيش والتعامل مع قضية المناخ.
كما وافق قادة الدول الـ14، والتي من بينها أستراليا وكندا وتشيلي وغانا وإندونيسيا وجامايكا واليابان والنرويج وبالاو، على حث قادة جميع الدول الساحلية والمحيطية الأخرى، على الموافقة على التزامات مماثلة بحلول عام 2030.
وتمثل المجموعة التي تضم 14 دولة، والتي تشكلت في عام 2018 بوصفها "اللجنة رفيعة المستوى لاقتصاد المحيطات المستدام"، نحو 40 بالمئة من السواحل حول العالم، و30 بالمئة من المناطق الاقتصادية الخالصة.
ودعت المجموعة، في بيان مشترك إلى اتخاذ إجراءات سريعة؛ لمواجهة "التغير المناخي، والتحمض، واحترار المحيطات، والتلوث البحري، والصيد الجائر، وفقدان الموائل والتنوع البيولوجي".
وتعين على كل دولة من الدول الـ14، أن تصمم خططها الوطنية لكي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل بلد.