تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة الاعتداء علي عدد من الممرضات أثناء تأدية عملهم بمستشفي قويسنا المركزي.

فيما أكدت الممرضة نورهان منصور، التي تم الاعتداء عليها بالضرب والدهس داخل المستشفي، أنها حتي الآن لم يتم سؤالها في واقعة التعدي عليها في النيابة العامة ولم يرسل إليها إخطار رسمي للتحقيق معها.

وذكرت أن اليوم هو الخامس للواقعة وحتي الآن لم يتم التحقيق معها في المحضر الذي يتهمون فيه أسرة مريضة بالتعدي عليهم اثناء تأدية عملهم.

وتابعت: " أنها في إجازة منذ يوم الواقعة وعقب لقاء وزير الصحة لم تذهب الي المستشفي حيث أنها تعمل شيفت من الساعه الثامنة صباحا وحتي الثامنة مساءا بنظام ال 36 ساعة".

وأوضحت، أنها تطالب أن يتم النظر في القضية من قبل محامي المستشفي وكذلك محامي نقابة التمريض، ولكن حتي الآن الأمر لم يتم النظر فيه ولم يتم سؤال اي ممرضة عما حدث.

واتفقت معها الممرضة هبه إبراهيم، والتي تعرضت للضرب وخلع حجابها والجذب من شعرها أثناء تواجدها في قسم النساء وتواجد أهل المريضة.

وأكدت، أنها لم تمثل للتحقيق ولم يتم سؤالها في القضية واتهامها لاهل مريضة، موضحة أنها مستمرة في القضية ولن تتنازل عنها إلا بعد أخذ حقها من المعتدين عليها.

ونفت الممرضات أنهم طلبن مليوني جنيه من والد المعتدي عليهن حيث أكدن أنه حضر إلى المستشفي ثاني أيام الواقعة وساومهم علي أموال من أجل التنازل عن القضية ولكنهن رفضن وأكدن استمرارهن في الإجراءات القانونية.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيان مساء الأحد تؤكد فيه " تلقت النيابة العامة بلاغًا في الأول من ديسمبر الجاري من ممرضات وعاملات وفرد أمن بمستشفى قويسنا المركزي لتعدي ذوي مريضة -بقسم أمراض النساء- عليهم، وإحداث إصابات بهم، على إثر خلاف حول إجراءات العلاج، وكان من بين المشكو في حقهم ضابط اختصَّت النيابة العسكرية بالتحقيق في البلاغ المحرَّر ضدَّه، واختصت النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع المسندة لباقي المشكو في حقهم.

وانتقلت النيابة العامة للمستشفى وعاينته، وأثبتت ما لحق ببعض أجهزتها الطبية وأثاثها وجهاز تسجيل آلات المراقبة بها من تلفيات، واستمعت لأقوال مديرِ أمنِ المستشفى وفردَيْ أمنٍ حول الشجار الواقع بقسم أمراض النساء ما بين ذوي المريضة المشكو في حقهم وطاقم التمريض، وما نتج عنه من إصابات بالممرضات وفرد الأمن، وحدوث التلفيات التي عاينتها النيابة العامة، كما استمعت النيابة العامة لشهادة مسئول كاميرات المراقبة الذي أفاد بوجود نسخة احتياطية من تسجيلات الكاميرات التي رصدت الواقعة.

واستدعت النيابة العامة مدير المستشفى وباقي أطراف الواقعة لسماع أقوالهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.