وافقت المحكمة العسكرية العليا، لأول مرة فى تاريخها، على حضور محام يمثل المجنى عليهم فى أحداث ماسبيرو، للدفاع عن حقوقهم وتوجيه الاتهامات للمتهمين فى الوقائع، دون أن يتعارض ذلك مع حظر الادعاء بالحق المدنى أمام القضاء العسكرى والاستثنائى، وذلك بموجب المادتين 271 و272 من قانون الإجراءات الجنائية.
جاء قرار المحكمة بناء على المذكرة التى قدمها المحامى أحمد حسام، عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذى سيتمكن بموجب هذه الموافقة من الحضور للدفاع عن حقوق المجنى عليهم فى أحداث ماسبيرو، وكذلك سميرة إبراهيم، ضحية إجراء كشف العذرية، المقرر استكمال محاكمة المتهم فى قضيتها اليوم.
فى الوقت نفسه قررت المحكمة تأجيل نظر قضية ماسبيرو المتهم فيها 3 مجندين من سائقى المدرعات العسكرية بقتل وإصابة عدد من المتظاهرين إلى الأحد المقبل، لحين انتهاء النيابة العسكرية من تفريغ شرائط وتسجيلات الواقعة، وقدم محامى المجنى عليهم طلبات جديدة للمحكمة بضم ملف التحقيقات الذى أعد بمعرفة القاضى المنتدب من وزارة العدل، وضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من جانب وزارة العدل فى القضية.