أزالت قوات إنفاذ القانون 10 آلاف و546 حالة تعد على أراضي الدولة حتى الآن، ضمن أعمال الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، التي أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تنفيذا للقانون واسترداد حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أصول وممتلكات وأراضي الدولة.

شملت أعمال الإزالة -حسب تقرير غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية اليوم الخميس- 7 آلاف و422 حالة تعد على أراضي بناء تم من خلالها استرداد نحو مليونين و145 ألف متر مربع، منها 382 ألف متر مربع في محافظة القاهرة، و345 ألف متر مربع بمحافظة مطروح، و129 ألف متر بمحافظة السويس، و103 آلاف متر مربع بالإسماعيلية، و143 ألف متر بمحافظة قنا، و120 ألف متر ببني سويف، و108 آلاف متر بالمنيا، و100 ألف متر في أسوان، و64 ألف متر في الأقصر، و57 ألف متر بالإسكندرية، و48 ألف متر مربع بالبحيرة، و51 ألف متر مربع في سوهاج، و47 الف متر مربع بكفر الشيخ، و35 ألف متر بالفيوم، و32 ألف متر مربع بدمياط، و24 ألف متر بالدقهلية، و24 ألف متر مربع بالبحر الأحمر، و20 ألف متر مربع بالجيزة.

كما أزالت قوات إنفاذ القانون 3 آلاف و124 حالة تعد على أراض زراعية مملوكة للدولة أسفرت عن استرداد أكثر من 176 ألف فدان، منها 128 ألف فدان بالمنيا، و33 ألف فدان بمحافظة مطروح، و2200 فدان بالفيوم، و3100 فدان بالوادي الجديد، و1576 فدان بالإسماعيلية، و980 فدانا بالشرقية، و910 أفدنة بأسيوط، و753 فدان في قنا، و650 فدانا بالأقصر.

وأكد التقرير - الذي تلقته الأمانة الفنية للجنة العليا برئاسة عبدالله عبدالغني - أن قوات إنفاذ القانون تواصل أعمالها بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكافة الجهات المعنية، وأن أعمال الإزالة تشمل كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا بعدم التهاون مع ظاهرة التعدي على أراضي الدولة وتطبيق القانون على الجميع.

وأشار التقرير إلى أن أولويات الإزالة تشمل الحالات التي لم يتم تقديم طلبات تقنين لها، وكذلك الحالات التي ثبت عدم جدية واضعي اليد عليها في سداد حق الدولة واستكمال إجراءات التقنين.

وكشف التقرير أيضا عن تشديد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي للمحافظات باستكمال أعمال الإزالة لكافة التعديات، وفق المخطط المحدد من اللجنة العليا للموجة السادسة عشر، والتي بدأت أعمالها في 8 يوليو الماضي، والتصدي لأي محاولات لعودة التعدي مرة أخرى، والإزالة الفورية لأي حالات جديدة، مع التأكيد على مسئولية المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية في هذا الأمر.