علق رامي جلال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه متعاطي المخدرات من الموظفين، قائلًا إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقدم عقوبة رادعة فيما يتعلق بتعاطي الموظفين للمخدرات، تصل إلى الفصل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «on e»، مساء أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء أشار إلى بعض الهيئات والأجهزة التابعة، التي لا تشتمل قوانينها على هذه العقوبة الرادعة، معقبًا أن حاجة لعمل توحيد للعقوبة بين مختلف الجهات.
وتابع: «من المطلوب تغيير السلوك قبل تغيير القوانين، ولكن في النهاية يجب على الدولة أن تبدأ في وضع القوانين الرادعة في كل الوزارات والجهات التابعة، كي يبدأ المواطنون في تغيير سلوكهم مع الوقت».
وأوضح أنه من المقرر أن يتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من أجل بحث إمكانية عمل حملات طبية للكشف على الموظفين، بشكل يحقق المصلحة العامة للدولة، بما لا يخالف القانون، متابعًا: «بحيث يتم فصل المتعاطين للمخدرات فورًا».
وأردف: «كلنا متأثرون بالخطأ الفردي في حادث محطة مصر الذي أطاح بأرواح المواطنين، وبواحد من أكفأ الوزراء، خطأ عامل أطاح بعامل، لهذا لن نترك الدولة المصرية لأهواء قلة من الموظفين».
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد كلف خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لاتخاذ إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.