من المتوقع أن يكشف تقرير شهري يصدره مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، ارتفاع معدل البطالة بالبلاد خلال شهر نوفمبر، في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد ينزلق نحو ركود، بحسب النشرة الاقتصادية بلومبرج إيكونوميكس.
وقالت آنا وونج وستيوارت بول، خبيرا الاقتصاد في بلومبرج، أمس الخميس في نظرة مسبقة للتقرير، إنه إلى جانب زيادة معدل البطالة إلى 4% من 9ر3%، قد تكشف الأرقام تعافيا مؤقتا في نمو التوظيف بفضل قرار تنظيم إضرابين كبيرين.
وتباطأت عملية توفير وظائف العام الجاري فيما عادت معدلات التوظيف للفئة السكانية الرئيسية في سن العمل إلى مستويات ما قبل الجائحة، كما هدأ نمو الأجور وتراجع التضخم.
ويرى الخبيران الاقتصاديان أن القرارات الأخيرة بتنظيم إضرابات من جانب نقابة "يونايتد أوتو وركرز" لعمال صناعة السيارات ونقابة "ممثلي الشاشة-الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون" (ساج أفترا)، قد عززت بيانات توفير الوظائف الرئيسية بواقع 41 ألف في تقرير نوفمبر وأدى إلى وصول توفير الوظائف الإجمالي إلى 161 ألف.
ويبدو الآن أن زيادة معدلات الفائدة التي نفذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، في يوليو كانت آخر زيادة في دائرة تشديد سريعة تاريخيا بدأت العام الماضي، ويراهن المستثمرون على نحو متزايد على أن البنك المركزي سوف يبدأ خفض المعدلات في مارس، بحسب العقود الآجلة.