تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحة، خطابا رسميا من وزارة السياحة والآثار يتضمن صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقي من 50% إلى 70%.

وأكد عادل المصري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحة، على إيجابية هذا القرار الذي جاء مواكبا لمطالب الغرفة بزيادة نسب الإشغال بالمطاعم والكافتيريات والحلوانية إلى 75%، في ظل الإلتزام الواضح من قبل هذه المنشآت في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وانخفاض نسب المخالفات بالمقارنة بعدد المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل.

وأشار المصري، إلى أن استجابة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمطالب الغرف السياحية، يأتي في إطار الدعم الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع السياحة، والإدراك الكامل بمدى أهميته، والعوائد الاقتصادية التي تعود على الدخل القومي المصري من إيرادات من العملة الصعبة لنشاط صناعة السياحة خاصة في حالات النمو والازدهار.

وثمن رئيس رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحة ، التحركات الإيجابية والجهود التي يقوم بها وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وجميع المسؤولين بقطاعات الوزارة المختلفة، وكذلك حرص اتحاد الغرف السياحية بتشكيلاته ولجانه ومجلس إدارته برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، في نقل كل ما يتعرض له القطاع السياحي من أزمات ومشاكل إلى الجهات المعنية للعمل على حلها، والدعم الكبير من قبل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على عبدالسميع، رئيس لجنة السياحة والطيران، وإدراجها ومناقشتها للقضايا التي تواجه وتحد من انطلاق القطاع السياحي، ووضع التوصيات والمقترحات والحلول لها، وطرحها على المسؤولين واستجابة عدد كبير منهم لما تصدره اللجنة من قرارات.

وأشاد عادل المصري، بتوقيت إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يواكب انتعاشة سياحية لمصر على المستويين الخارجي والداخلي، ومع بدء الموسم السياحي الصيفي، وعودة السياحة العربية، وازدهار السياحة الداخلية بعد الانتهاء من موسم الامتحانات.

وأعرب رئيس غرفة، عن آمله في عودة المطاعم التي أغلقت أبوابها نتيجة لعدم تحقيق نسبة الإشغال 50% للتوازن بين حجم إيراداتها ومصروفاتها عند التشغيل، للعمل مرة أخرى في ظل ارتفاع النسبة إلى 70% والتي قد تصل إلى التوازن المطلوب بين الإيرادات والمصروفات.

وأكد المصري، أنه كلما زادات نسب الإشغال والتشغيل كلما استعادت واسقطبت المطاعم والكافتيريات للعمالة والتي تأثرت كلً منهما "المنشآت والعاملين" من التشغيل بنسبة 50% والتي أجبرت المنشآت على التعامل بنظام الورديات والتبديل بين العاملين؛ للحفاظ على العمالة المدربة الماهرة رغم تحمل هذه المنشآت لأعباء ضخمة من مرتبات ومهايا ومزايا ومصروفات أخرى من أجل استمرارها دون توقف أو إغلاق.