وقال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد بدأت في فبراير 2020 بصدور قانون الاجراءات الضريبة الموحد، ثم بدأت مصلحة الضرائب في وضع استراتيجية طويلة الأجل لتطبيقها على المجتمع الضريبي على عدة مراحل، بداية من تطبيقها على مركز كبار الممولين من خلال 3 مراحل وصولا إلى تطبيقها على مختلف محافظات الجمهورية حتى المرحلة الثامنة والتي تضمنت 4 مراحل فرعية والتي بانتهائها سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح فؤاد، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف فقط التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، من خلال إجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشري، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامةة للدولة.

وأكد أن مصلحة الضرائب مستمرة بشكل مكثف وفقا لتوجيهات وزير المالية فى عقد ندوات التوعية، وورش عمل بمقار جميع مؤسسات المجتمع المدني والضريبي وكذلك النقابات بالقاهرة والمحافظات؛ لتوضيح الإجراءات المقررة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وما يعود على الممولين من مزايا، تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية، والقضاء على الفواتير الوهمية.

وأوضح أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتضمن نوعان من التعاملات، تعامل ممول مسجل بمصلحة الضرائب مع ممول آخر، أو من شركة لشركة B2B فيكون التعامل من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما إذا كان التعامل من ممول إلى مستهلك نهائي فإن هذا التعامل يندرج تحت تعاملات B2C أي منظومة الإيصال الإلكتروني، موضحا أن منظومة الإيصال الإلكتروني سيتم تطبيقها على مدى زمني ممتد حتى يوليو 2025، مشيرا إلى بدء المرحلة الأولى منها بالزام 153 ممولا في يوليو 2022، ثم في أكتوبر 2022 تم إلزام 400 ممول، وفي يناير 2023 سيتم إلزام 2000 ممول.

واستكمل حديثه بأن تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية كانت تعد تحديا لمصلحة الضرائب المصرية واستطعنا بفضل الله ومجهودات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وتعاون كل أطراف المجتمع الضريبي أن ينجح تطبيق هذه المنظومة الإلكترونية والتي من شأنها التسهيل على الممولين في أداء المهام والإجراءات الضريبية المطلوبة منهم بكل سهولة ويسر.

ولفت إلى أن نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو أيضا يحتاج إلى تضافر كل الجهود من قبل جميع الأطراف وفي جميع المسارات لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة.

ومن جانبه أعرب أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن شكره لوزير المالية لاستجابته لطلبات أصحاب المهن الحرة بمنحهم مهلة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإعطاء توجيهاته بمنح الكيانات الفردية مهلة حتى 30 أبريل 2023 للتسجيل بالمنظومة، مطالبا أعضاء الغرفة التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل بما يساهم في تيسير تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة القادمة.

وقال الوكيل، إن هذا اللقاء والذي يتزامن مع احتفال الغرفة التجارية بالإسكندرية بمرور 100 عام على إنشائها كأقدم غرفة تجارية في مصر وفي الشرق الأوسط، يُعد فرصة طيبة لتقوم مصلحة الضرائب بالإستماع لأعضاء الغرفة فيما يخص منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وأن هذا اللقاء لن يكون الوحيد لمناقشة هذه الموضوعات بل قد يستتبعه سلسلة لقاءات.

وأوضح أن ما نمر به خلال هذه الفترة من ظروف اقتصادية صعبة لم نمر بها من قبل ولم نر مثيل لها في حياتنا العملية من حيث صعوبتها، لافتا إلى أن صعوبة الظروف الاقتصادية الحالية بداية من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية،.

وذكر أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى إلتزام المجتمع كله بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وفقا للقوانين الصادرة لكلا منها، مؤكدا أنه لا يجوز استثناء أي أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تتحقق العدالة الضريبي.

وفي سياق متصل أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، خلال اللقاء أن المجتمع الضريبي هو أهم ضلع في المنظومة الضريبية ومكمل لها، فإذا كان هذا المجتمع لديه استيعاب كامل لكل مشروعات التطوير والميكنه للمنظومة الضريبية، مشيرا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي استكمال لسلسلة ميكنة الإجراءات الضريبية.

وقال إن منظومة الفاتورة الإلكترونية لن تضيف أي أعباء، وهي عبارة عن تحول الفاتورة الورقية إلى فاتورة إلكترونية، لافتا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا يوجد بها أية استثناءات في تطبيقها، مضيفًا أنها ستساعد في القضاء على الشركات الوهمية، وكذلك القضاء على المنافسة غير العادلة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أنه تم تطبيقها على عدة مراحل بداية من نوفمبر 2020 على مركز كبار الممولين ثم تبعتها المراحل الاخرى وصولا إلى المرحلة الثامنة للمنظومة.

وأوضح أنه تم ارسال 408 ملايين فاتورة على منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ بداية تطبيقها حتى الآن، مضيفا أن مصلحة الضرائب تقدم كل المساعدات والدعم الفني، ويتم تنظيم ندوات وورش عمل مجانية مع كافة أطراف المجتمع الضريبى لنشر الوعي حول منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأوضح محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل تعامل الممول المسجل بالمصلحة مع ممول آخر، بينما منظومة الإيصال الإلكتروني تشمل تعاملات الممول المسجل بالمصلحة مع مستهلك نهائي.

وطالب كشك، الكيانات الفردية التي تتعامل مع شركات بسرعة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لأنه اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري لا تتعامل الجهات الحكومية إلا من خلال الفواتير الإلكترونية، وكذلك اعتبارا من 1 أبريل القادم لن يتم الاعتداد في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وفي إثبات التكاليف والمصروفات في الإقرارات الضريبية إلا بالفواتير الإلكترونية.

وأكد أن المصلحة تعمل على توفير قنوات تواصل مختلفة مع الممولين حول الموضوعات الضريبية المختلفة ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه من هذه القنوات ندوات توعية أون لاين تقوم وحدة الإعلام بتنظيمها، والإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، كما أنه يمكن لأي شركة ترغب فى عقد ندوة يمكنها التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395.