قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن إجمالي الاستثمارات العامة ارتفعت بنسبة 275% في آخر 5 أعوام (16/2017-20/2021)، لتصل إلى 2.4 تريليون جنيه، مقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، موضحة أن الاستثمارات الكلية الجاري تنفيذها في العام الحالي (20/2021) بلغت 826.8 مليار جنيه، منها 637 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 77% من الاستثمارات الكلية.
جاء ذلك خلال مناقشة السعيد، اليوم، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، وبحضور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس وأعضاء المجلس.
وأضافت السعيد، أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة تطور خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة 25% خلال العام الجاري (20/2021) ليبلغ نحو 6142 جنيه، ومن المقدر أن يرتفع نصيب الفرد بنسبة 45% ليبلغ 8828 جنيها في العام المقبل.
وأكدت حرص الوزارة على مواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة وكل اللجان المعنية بالمجلس الموقر في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية، فتحقيق التنمية هو مسئولية جماعية تستوجب مشاركة كل شركاء التنمية وفي مقدمتهم ممثلي الشعب أعضاء المجالس النيابية، والذين يحظى دورهم بكل تقدير واحترام.
وأشارت إلى ما أنجزته الوزارة والحكومة في الأعوام الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في ضوء ما توليه الوزارة من أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الـمُحفّزة للنمو الاقتصادي، وتلك التي تُوفّر فرص العمل اللائق والمُنتِج، واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.