قال رئيس اتحاد نقابات عمال مصر جبالي المراغي، إن مشروع قانون العمل الجديد الذي تتم مناقشته داخل مجلس الشيوخ سيستفيد منه نحو 20 مليون عامل بالقطاع الخاص ويحفظ حقوقهم.
ورحب رئيس اتحاد العمال، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بالإجراءات التي تتخذ بشأن دراسة مشروع قانون العمل الجديد والذي بدأ مناقشته داخل اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ خلال دورة الانعقاد الحالية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وقال إن مشروع قانون العمل سبقت مناقشته بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، كما عقدت جلسات للحوار بشأن مشروع القانون شارك فيها أطراف العمل الثلاث ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة، وانتهت هذه الحوارات إلى ضرورة إصدار تعديل القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، الذي أصبح لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تطورا في الأداء خاصة المشروعات التنموية العملاقة التي يساهم فيها بقدر كبير القطاع الخاص الوطني.
وأكد المراغي أهمية أن يتضمن القانون حماية مصالح الطرفين العمال وأصحاب المنشآت الخاصة، وتعظيم آلية الحوار بينهما مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية حقوق العمال، مشيرا إلى ضرورة أن ينص القانون على عدم الفصل التعسفي لأي عامل، وأن يتم ذلك بموجب حكم قضائي يصدر من المحكمة العمالية المختصة التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا القانون الجديد.