- إحالات إلى النيابة شملت اتحادًا للسباحة ومدربين ومنقذين
- «أبحث كل شكوى تصلني.. ومن له حق يحصل عليه»
قال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن المحاسبة في حوادث الغرق داخل حمامات السباحة تشمل كل طرف يثبت تقصيره، سواء كان مركز شباب أو مستثمرًا أو منقذًا أو مجلس إدارة، مؤكدًا أن حجم النادي أو الجهة لا يمنح أي مسئول حصانة من المساءلة.
وأضاف في تصريحات للتلفزيون المصري مع الإعلامي رامي رضوان عبر برنامج «من ماسبيرو»، مساء الإثنين، أن التعامل مع هذه الوقائع تحكمه اللوائح والقوانين، فيما تُحدد مسئولية كل طرف بعد فحص ملابسات الحادث والتحقيق فيه.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت قرارات وإحالات إلى النيابة شملت اتحادًا للسباحة ومدربين ومنقذين، مشددًا على ضرورة احترام ما تنتهي إليه النيابة والأحكام التي يصدرها القضاء استنادًا إلى القانون واللوائح.
وأشار إلى أن خطورة الملف ترتبط بأرواح أطفال وشباب، لافتًا إلى تسجيل حوادث غرق داخل حمامات سباحة استثمارية في المحافظات لضحايا تبلغ أعمار بعضهم 19 و20 عامًا؛ متابعا: «كل واحد بيتحاسب، سواء مركز شباب، أو مستثمر، أو منقذ واقف على حمام السباحة وحصل خطأ منه»، مؤكدًا امتداد المساءلة إلى مجلس الإدارة متى ثبتت مسئوليته.
وأعرب عن تفهمه لغضب الأسر ومطالبتها بتوقيع أقصى عقوبة بعد رحيل أحد أبنائها، داعيًا بالصبر لكل أب وأم واجها هذه المأساة، خصوصًا في المجال الرياضي.
وكشف عن متابعته ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وبحثه الوقائع من الناحية القانونية، موضحًا أنه يفحص أيضًا المشكلات التي يتلقاها مباشرة عبر تطبيق «واتساب» أو هاتفه الشخصي.
وأكد تعامله بحياد مع جميع الشكاوى، قائلًا: «أي واحد بيلجأ لي ويبعت لي مشكلة، أنا ببحث فيها؛ ليه حق بياخده، مالوش حق مش هعرف أديه له».
https://www.youtube.com/watch?v=qa1Rq8Rw350