ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 756 مليون دولار خلال يوليو 2026، ليسجل نحو 17.8 مليار دولار بنهاية الشهر، مقابل نحو 17 مليار دولار بنهاية يونيو السابق
ويأتي ذلك بعدما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل إجمالي زيادة بنحو 2.6 مليار دولار منذ نهاية أبريل الماضي، عندما بلغ نحو 15.16 مليار دولار.
ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لديه بنحو 33.8% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، ليصعد من نحو 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 إلى نحو 17.8 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.
وعلى مستوى القطاع المصرفي ككل، ارتفع صافي الأصول الأجنبية المجمعة للبنوك العاملة في مصر، شاملة البنك المركزي، إلى نحو 28 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 22.89 مليار دولار بنهاية مايو، بزيادة تجاوزت 5 مليارات دولار خلال شهر، وبنسبة نمو بلغت نحو 22.3%.
وقد ساعدت مجموعة من القرارات في التعافي بعد عجز في مقدمتها إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساهمت في جذب تدفقات دولارية كبيرة، إلى جانب عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين عقب توحيد سعر الصرف.
كما ساهم في هذا التحول تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، ما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.