قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن عدد الجمعيات الأهلية والمؤسسات التي وفقت أوضاعها وصل لنحو 26 ألف جمعية، مشيرًا إلى أنها كانت قبل تطبيق القانون الجديد وإجراءات توفيق الأوضاع 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية، فضلًا عن عدد من الاتحادات النوعية والإقليمية.
وتابع عبدالقوي في تعقيبه على مطالبات بتعديل قانون 146 لسنة 2019، خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة النقابات والعمل الأهلي ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "العمل الأهلي في مصر.. قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أما العمل الأهلى"، اليوم الأحد، إلى أنه بعد إصدار اللائحة التنفيذية في يناير 2021، تم تحديد مدة توفيق أوضاع الجمعيات، على أن تنتهي خلال عام وتحديدا في يناير 2022، مؤكدا أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كان يساعد في عملية توفيق الأوضاع.
ولفت عبدالقوي، إلى أنه خلال العام الأول كان عدد الجمعيات 24 ألف جمعية ومؤسسة أهلية و4 آلاف قدموا ولم يستكملوا أوراقهم، مشيراً إلى النواب تقدموا، وكذلك الحكومة بتعديل تشريعي لمد مهلة توفيق الأوضاع لمدة شهر، وتمت الموافقة وتم فتح باب توفيق الأوضاع مرة أخرى من أبريل 2022 لمد 6 أشهر، انتهت في أكتوبر 2022، كما أن القانون نص منح وزير التضامن الحق في مد المهلة لمدة 6 أشهر بموافقة مجلس الوزراء، لينتهي ذلك أبريل 2023.
وأكد عبدالقوي، أن إجمالي عدد الجمعيات الأهلية التي وفقت أوضاعها في مصر بلغ 36 ألف جميعة، مشيراً إلى 16 ألف جمعية لم يوفقوا أوضاعهم منها 12 ألف غير موجودة وليس لهم نشاط، وهناك 1200 جمعية نشاطها موقوف بأحكام قضائية.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأهم في الجمعيات الأهلية في مصر هو الكيف وليس الكم، فجمعية تقوم بعملها أفضل من ألف جمعية وهمية، إذ أن تأسيس الجمعيات لم يعد مشكلة وأصبح سهل، والباب مفتوح وكل يوم يعلن ميلاد جمعيات جديدة.