بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في وضع قواعد موحده ومتكاملة مع الجمعيات الأهلية لتحسين مستويات استهداف المستفيدين من الدعم النقدي سواء من برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة متمثله في برامج الدعم النقدي بما يشمل تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي أو المساعدات الاجتماعية والموسميه والطارئة والمساعدات العينيه والمساعدات النقدية التي تقدمها الجمعيات الأهلية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج نيفين القباج، في بيان اليوم الأربعاء - إن الوزارة بدأت منذ فترة في تنفيذ عمليات الربط الشبكي مع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود وضمان وصول الدعم لمستحقيه وبناء قواعد بيانات فاعلة ومتكاملة لمستفيدي الدعم النقدي لتحقيق أعلى معدلات الحوكمه للموارد المتاحة.
وأكدت أن الهدف من بناء قواعد بيانات قومية هو الحفاظ على الموارد المخصصة للحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الاستهداف، مشيرة إلى أن هناك تنسيق واسع وتعاون متزايد مع هيئة الرقابة الإدارية بحيث تقوم الهيئة بالتحقق المكتبي والإلكتروني من خلال قواعد البيانات وتقوم وزارة التضامن بالتحقق الميداني من خلال الباحثين الميدانيين ما أدى إلى تحسين جودة البيانات وترشيد كبير في الموارد.
وأضافت القباج، أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ النماذج الإلكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية استعداداً لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي فور صدورها وهو ما سيضمن تحديث قواعد البيانات المتضمنة الخاصة بالجمعيات الأهلية والمستفيدين منها ونطاق عملها جغرافيا.