توقع أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن يسجل هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026 - 2027 نحو 3.7 تريليون جنيه، 41% منها استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، ويبلغ معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي نحو 17%، موضحا أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أتت ثمارها وانعكست على زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال استعراض وزير التخطيط الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 - 2027 والخطة متوسطة المدى 2027 - 2028 / 2029 - 2030، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، وذلك تنفيذا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وقال رستم إن تقديرات تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تُسجل نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل نحو 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، وصولا إلى 36.8 تريليون جنيه متوقعة بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029 - 2030، حيث تتصدر قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 62%، يتصدرها الزراعة بنسبة 16.7%، والصناعة 16.2%، والإنشاءات 15.3%، وتجارة الجملة والتجزئة 14.2%.
وكشف الوزير أن الخطة متوسطة المدى تستهدف زيادة مستمرة في معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي ليسجل نحو 20% بنهاية الخطة 2029 - 2030، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 64% بنهاية الخطة متوسطة المدى مقابل 59% في العام المالي الحالي.