أكّد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن الأكاديمية العسكرية المصرية تمثل نموذجاً يُحتذى به في التعاون المؤسسي، مشيرًا إلى أن تأهيل الكوادر القضائية وتدريبها يمثل أولوية تسعى الوزارة إلى تحقيقها بالشراكة مع الأكاديمية.
جاء ذلك خلال احتفال الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج دفعات جديدة من المعينين في الهيئات القضائية، ضمن الدورة رقم (3) للهيئات القضائية والدورة رقم (1) لمصلحة الطب الشرعي، بعد استكمال برامجهم التدريبية التي نُفذت بالتنسيق مع وزارة العدل.
وتضمنت الاحتفالية مناقشة مشروع تخرج لعدد من الخريجين تحت عنوان "تحديات العدالة الناجزة في المنظومة القضائية.. رؤية مستقبلية لحلول مستدامة"، تلاها عرض للموقف التدريبي، وفيلم وثائقي عن مراحل التدريب باستخدام أحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة.
وألقى أقدم الخريجين كلمة وجّه فيها الشكر للأكاديمية العسكرية على ما قدمته من دعم علمي وتدريب مكثف، مؤكدًا أن فترة التدريب ساهمت في ترسيخ قيم الانضباط والثقة بالنفس والالتزام بين الدارسين.
ومن جانبه، ألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لتأهيل المتدربين، مشيرًا إلى أن الأكاديمية تشهد تطورًا غير مسبوق في مناهجها وأساليب التدريب العملي، وتسعى للتكامل مع جميع مؤسسات الدولة.
واختتمت الاحتفالية بتكريم أوائل الخريجين وتبادل الدروع التذكارية، بحضور عدد من قادة الأكاديمية ورؤساء الهيئات القضائية.