أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال الشاهد، خلال تقديمه بيان الحكومة والتقرير العام لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 أمام مجلس الشعب اليوم السبت، إن الحكومة اتخذت قرارا بتفعيل لجنة للتحكم في الأسعار، والعمل على تشجيع استهلاك المنتجات التونسية للحد من العجز التجاري وتحسين قيمة الدينار، مضيفا "نسعى إلى تخفيض نسبة العجز في الميزانية والوصول بها إلى 3.9 % في العام المقبل".
وأشار إلى أن قانون المالية لعام 2019 لا يوجد به ضرائب جديدة، مشددا على الاستمرار في الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات.
وأكد الشاهد أن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن إجراءات هامة لدعم القطاع السياحي من بينها إعادة الهيكلة المالية للفنادق السياحية التي تواجه صعوبات مالية.
وأوضح أن الحكومة خصصت مليار دينار للجانب الاجتماعي مقارنة بميزانية عام 2018، ومضاعفة الاعتمادات المخصصة لبرنامج التنمية المحلية، وزيادة الاعتمادات المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 2019 بـ150 مليون دينار، والعمل على فتح 22 وحدة طبية جديدة بداية من الشهور الثلاثة الأولى من 2019.