العشرات من محامي المتهمين بـ«تمويل الإخوان» يتظلمون من التحفظ على أموالهم.. وبدء نظرها 14 أكتوبر
أكدت مصادر قانونية، أن عشرات المحامين وكلاء المتهمين بتمويل جماعة الإخوان تقدموا بتظلمات لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، من أمر التحفظ على أموال موكليهم وضمها إلى الخزانة العامة.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن المحكمة ستنظر في تلك الطلبات بداية من 14 أكتوبر المقبل وأمام دوائر عديدة.
وأضاف «عبدالمقصود» لـ«الشروق»، أنه تقدم بتظلمات على أمر التحفظ على الرئيس الأسبق محمد مرسي وأبنائه، ومرشد الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر وأبنائه، والقيادات الإخوانية محمد البلتاجي، وعصام العريان وغيرهم الذي شملهم التحفظ.
وكان قاضي الأمور الوقتية، أمر بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصًا متهمين بتمويل جماعة الإخوان، و118 شركة، و1133 جمعية، و104 مدارس، و39 مستشفى، و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب، وإضافة هذه الأموال إلى جانب الخزانة العامة للدولة، بناءً على قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح.
وينص القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية على وجوب «إعلان اللجنة لذوي الشأن بالأمر خلال 3 أيام من تاريخ صدوره بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال السلطة العامة»، لكن العديد من المحامين الذين تواصلت معهم «الشروق» ذكروا أن موكليهم لم يتم إعلانهم.
وتنص المادة السادسة من القانون على أنه «لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانًا قانونيًا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وعلى المحكمة الحكم في التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه.. ولكل ذي صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها، ويعد الحكم الصادر في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن عليه».
وجاء في قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية، أنه وردها من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي؛ كإحدى ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابي بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية من أبرزها تهريب الأموال السائلة.