دعا الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، إلى ضرورة التفرقة بين "المضاعفات"، و"الخطأ الوارد"، و"الخطأ الجسيم"، موضحا أن قانون المسئولية الطبية عرف الخطأ الجسيم بأنه الناتج عن "العمل برعونة، أو في غير التخصص، أو في مكان غير مرخص، أو طرق علمية غير معترف بها".
وشدد خلال برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "DMC"أن النقابة لا تدافع عمن يمارس المهنة في غير تخصصه أو يتبع طرقا علمية غير متعارف عليها.
وتطرق إلى واقعة الفتاة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعرضت لخطأ طبي وتطالب بحل مشكلتها المكلفة ماديا دون رغبة في شكوى الطبيب، قال إن الفتاة المعنية ظهرت في برنامج تلفزيوني لكنها لم تتقدم بأي شكوى إلى النقابة التي تضم لجنة لتلقي شكاوى المرضى مكونة من ثلاثة أساتذة جامعيين وتستعين باستشاريين في التخصصات كافة.
وأكد أن "النقابة المهنية كما تدافع عن الطبيب فإنها تدافع عن المهنة نفسها، ولا تقصر في التحقيق" بل تعرض الحالات على عدة استشاريين تمهيدًا لتحويل مقدم الخدمة للهيئة التأديبية في حال ثبت الخطأ، والتي تتراوح عقوباتها بين توجيه اللوم وحتى الشطب النهائي من النقابة.
وأشار إلى أن نقابة الأطباء لا تقصر في أي شكوى تقدم إليها، مضيفا أن الحالة المشار إليها تم توجيهها لتقديم شكوى لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.
وأكد استعداد النقابة للمساعدة من خلال لجنة الإغاثة التابعة لها والتي تقدم العون لمرضى كثيرين.
وعلى صعيد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل صندوق حكومي للتأمين ضد مخاطر الأخطاء الطبية، قال إن الاشتراك في الصندوق "إجباري لكل مقدمي الخدمة الطبية"، موضحا أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية تصنف الحالات بين خطأ وارد ومضاعفات طبية وخطأ جسيم، ولا يغطي الصندوق "الخطأ الجسيم" بل يحيله إلى قانون العقوبات، بينما يخضع "الخطأ الوارد" لتسوية ودية لجبر الضرر من خلال "تعويض مالي" جراء العجز أو الإصابة.
وتوقع أن يوفر الصندوق تغطية "تأمينية قوية"، بفضل العدد الكبير للمخاطبين بالقانون من الأطباء والصيادلة العلاج الطبيعي والتمريض الفني، لافتا إلى إمكانية إعادة تقييم الاشتراكات وخفضها بعد عامين أو ثلاثة أعوام من التطبيق .
وحددت الهيئة الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من أعضاء المهن الطبية وفقًا لطبيعة المهنة والدرجة التخصصية، وجاءت أبرزها كالتالي:
- الأطباء البشريون: 240 جنيهًا للممارس العام و920 جنيهًا للدرجات التخصصية.
- أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي: 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية.
- الصيادلة: 240 جنيهًا سنويًا.
- الفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة المهن الطبية: 100 جنيه سنويًا.
- حديثو التخرج: خصم 25% من القسط خلال أول فترة ترخيص.