أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 371 لسنة 2015 بتعيين كل من المستشارين محمود غنيم، وحاتم بجاتو، ومحمد عماد النجار، أعضاء بهيئة المحكمة الدستورية العليا.
صدر القرار بناء على قرار الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا الصادر مطلع الشهر الجاري، التي ارتأت ضرورة تصعيد القضاة الثلاثة بعد بلوغ المستشارين أنور العاصي ومحمد الشناوي سن التقاعد في 11 سبتمبر الجاري و30 يونيو الماضي، على الترتيب.
ومن المقرر أن يؤدي القضاة الثلاثة اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة، خلال ساعات، لبدء مباشرة مهام عملهم.
وبذلك يرتفع عدد قضاة المحكمة الدستورية إلى 13 برئاسة المستشار عدلي منصور وعضوية المستشارين عبدالوهاب عبدالرازق، وحنفي جبالي، وسيد حشيش، ومحمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، بالإضافة إلى القضاة الثلاثة المعينين حديثاً.
وسبق لكل من المستشارين محمود غنيم وحاتم بجاتو أن شغلا عضوية المحكمة في يونيو 2010 وأكتوبر 2012 على الترتيب، إلى أن خرجا من التشكيل وعادا إلى عضوية هيئة مفوضي المحكمة بناء على دستور 2012 الذي كان ينص على أن يكون عدد أعضاء المحكمة 11 فقط.
والمستشار محمود غنيم خريج حقوق القاهرة 1979 وعين في النيابة العامة وتدرج في مناصب القضاء حتى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، ثم عين عام 2002 بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية ثم ترأسها، وكان عضواً بالمجلس القومي للمرأة، وعضواً بالوفد المصري للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان بجنيف.
والمستشار حاتم بجاتو خريج حقوق الإسكندرية 1982 وعين في النيابة العامة وتدرج حتى اختير مستشاراً بمحكمة النقض عام 2005 وانتقل في العام ذاته لعضوية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ثم حصل على درجة رئيس بالهيئة عام 2008 ثم ترأس الهيئة، وترأس الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، وفي 2013 تولى وزارة الشئون القانونية والبرلمانية حتى استقالته في أول يوليو 2013، ثم أعيد تعيينه عضواً بهيئة مفوضي المحكمة.
والمستشار د.محمد عماد النجار خريج حقوق القاهرة 1983 وعين في النيابة العامة وتدرج في المناصب القضائية حتى درجة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، ثم انتقل لعضوية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية عام 2005، وحصل على درجة رئيس بالهيئة عام 2008، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة روما عام 1992.