منذ استيلاء طالبان على مقاليد السلطة في أفغانستان في أغسطس، تم تسجيل أكثر من 100 جريمة إعدام خارج نطاق القضاء لموظفين حكوميين سابقين، وفقا لاتهامات اعتبرتها الأمم المتحدة ذات مصداقية.
وجاء في تقرير داخلي قدمه الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن الدولي، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه تردد أن أكثر من ثلثي جرائم القتل ارتكبتها السلطات الفعلية أو جهات تابعة لها.
ووفقا للتقرير، يشتبه في ارتكاب عناصر من تنظيم داعش في أكثر من 50 عملية إعدام خارج نطاق القضاء.
وتستشهد الأمم المتحدة باتهامات اعتبرتها ذات مصداقية تلقتها بعثة المنظمة في أفغانستان منذ منتصف أغسطس تتعلق بمسؤولين حكوميين سابقين وعناصر من قوات الأمن وعسكريين.
وأضاف التقرير، أن عددا من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين تعرضوا أيضا "للاعتداء والترهيب والتحرش والاعتقال التعسفي والمعاملة السيءة والقتل" خلال الأشهر الماضية.
وسجلت الأمم المتحدة مقتل ثمانية أعضاء من منظمات المجتمع المدني وإعلاميين اثنين على يد طالبان أو إسلاميين أو مهاجمين مجهولين.
وقال جوتيريش، إنه يمكن التغلب على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الخطير في أفغانستان إذا لم يتم عزل طالبان دوليا، وقال إن إقامة حوار بناء مع الحكام الفعليين في البلاد أمر مهم للغاية.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل هيكل جديد لوجود الأمم المتحدة في أفغانستان من شأنه تنسيق التنمية السياسية من جهة والمساعدات الإنسانية من جهة أخرى.