تمارس النرويج ضغوطا على الاتحاد الأوروبي لإلغاء قرار تجميد أنشطة التنقيب عن حقول جديدة للنفط والغاز في القطب الشمالي، حيث تقع حوالي ثلثي الموارد النفطية لأوسلو.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، بأن ساسة وموظفين حكوميين ونشطاء في مجال البيئة والنفط من النرويج يتوجهون إلى بروكسل بشكل متزايد للتأثير على مؤسسات الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن، في الوقت الذي يستعد فيه التكتل للكشف عن سياساته الجديدة بشأن القطب الشمالي بحلول نهاية سبتمبر المقبل.
وتعتبر النرويج، التي لم تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر مصدر للنفط والغاز لدول غرب أوروبا، حيث يلبي إنتاج أوسلو من منطقة الجرف القاري النرويجي حوالي 30% من احتياجات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من الغاز الطبيعي.
وذكرت كلود فيرون رافيل، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشئون القطب الشمالي، أن "النرويج نشطة للغاية وجيدة في إسماع صوتها"، مضيفة، في تصريحات خلال مقابلة في بروكسل أول أمس الأربعاء: "النرويج تعرف جيدا كيف تتدخل، وهم منظمون للغاية وحاضرون للغاية".
وقد توجه 11 وزيرا من النرويج إلى بروكسل حتى الآن هذا العام لإجراء مباحثات بشأن قضايا تتنوع ما بين التجارة والطاقة والفضاء.
وقد ساهم إغلاق مضيق هرمز في إعطاء مبررات جديدة للنرويج للضغط على الاتحاد الأوروبي لإلغاء قرار تجميد التنقيب في القطب الشمالي، لاسيما في ضوء الاعتماد المتزايد للتكتل على صادرات الغاز النرويجية.