مددت إيطاليا، التي كانت في يوم من الأيام بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد، حالة طوارئ وطنية مستمرة منذ ستة أشهر تقريبا حتى 15 تشرين أول/أكتوبر.
وافق مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى بالبرلمان الإيطالي، أمس الثلاثاء على طلب التمديد الذي تقدت به الحكومة. وتبعه مجلس النواب بتصويت 286 نائبا مقابل 221 نائبا اليوم الأربعاء لصالح التمديد.
ويعد إعلان حالة الطوارئ إجراء شائعا في إيطاليا للتصدي للكوارث مثل الزلازل أو أزمات الصحة العامة. ويسمح للسلطات العامة بالعمل بسرعة أكبر وتجاوز الروتين.
وكان من المقرر أن تنتهي حالة الطوارئ الراهنة في إيطاليا يوم الجمعة، إذا لم توافق أغلبية المشرعين على طلب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.
واستخدم كونتي سلطات الطوارئ لاتخاذ قرارات مهمة، بما في ذلك فرض إجراءات الإغلاق، دون الحاجة إلى البرلمان.
وقد تحدث قادة المعارضة مثل ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة، وأيضا العديد من الخبراء القانونيين، ضد التمديد، واصفين إياه بأنه انتهاك للحريات المدنية.
وواجهت إيطاليا أزمة حادة من تفشي فيروس كورونا في آذار/مارس ونيسان/ أبريل، إلا أنها هدأت في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من وجود مخاوف بشأن موجة ثانية محتملة.
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 246 ألفا و488 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و123 حالة، وتعافى 198 ألفا و756 شخصا من المصابين حتى الآن .