- الحزب يطالب باستخدام جميع الوسائل التي تراها الدولة لحماية حقوق مصر

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن بالغ قلقه إزاء تطورات الحادث الخطير الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، بعدما أوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء أنه عقب السيطرة على الحريق وإجراء التحقيقات الأولية تبين أن الحادث نجم عن طائرة مسيرة دون أن تعلن أي جهة مسئوليتها عنه حتى الآن، وتواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابساته واتخاذ ما يلزم لصون مصالح مصر وأمنها القومي.

وأدان الحزب، في بيان له، الاعتداء أيا كانت الجهة التي نفذته أو تقف وراءه، مؤكدًا أن إصابة سفن داخل ميناء مصري بطائرة مسيّرة تمثل انتهاكًا للسيادة المصرية وقواعد القانون الدولي المنظِّمة لسلامة الملاحة وحماية المنشآت المدنية والحيوية.

وأضاف: «إذا ثبت وقوف دولة وراء الاعتداء، فإنه يشكل كذلك خرقًا صريحًا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة».

وأكد الحزب، وقوفه إلى جانب الدولة المصرية في حماية سيادة البلاد وأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة استكمال التحقيقات الفنية والأمنية بصورة دقيقة، وتحديد مصدر الطائرة المسيّرة ومسارها والجهة المسؤولة عنها.

وطالب الحزب، فور تحديد الجهة المسئولة باستخدام جميع الوسائل التي تراها الدولة المصرية لحماية حقوق مصر والرد المناسب، مع إخطار المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بما يحفظ السيادة المصرية ويؤكد عدم جواز الإفلات من المسؤولية.

وشدد الحزب، على أن الموانئ والمياه الإقليمية المصرية لا يجوز أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل بين أطراف الصراعات الإقليمية، وأن لمصر كامل الحق في حماية أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية.

وفي ظل التصعيد المتزايد الذي تشهده المنطقة، جدد الحزب، دعوته إلى وقف المواجهات العسكرية والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية، مع التأكيد أن خفض التصعيد لا يتعارض مع التمسك الكامل بسيادة مصر وحقها في اتخاذ كل إجراء مشروع لحماية أمنها ومصالح شعبها.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط، أمس، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيّرة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت وقوع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وجرى التعامل مع الموقف على الفور وفقًا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع.

وفور تلقي البلاغ، انتقل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سير أعمال السيطرة والتأمين، والتأكد من تنفيذ جميع إجراءات السلامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية حتى الانتهاء من التعامل مع الموقف بصورة آمنة.

وأكدت الوزارة، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، وأن فرق الطوارئ تواصل مع الجهات الفنية المختصة استكمال الأعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للمعايير المعتمدة.