ما الذى يجرى فى مصر الآن فيما يتعلق بمرشح الحزب الوطنى الحاكم لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة أيا كان موعدها؟ هذا هو السؤال المخيم على الساحة السياسية المصرية اليوم فى ظل تدفق عديد من التطورات والأحداث من داخل الحزب الحاكم والنظام السياسى يؤدى كل منها إلى سيناريو للترشيح للرئاسة مختلف تماما عن الآخر.

أبرز هذه التطورات وأهمها على الإطلاق هو تلك الحملة المسماة بالشعبية لدعم ترشيح نجل الرئيس السيد جمال مبارك لرئاسة الجمهورية فى الانتخابات المقبلة، وهى حملة لاشك أن هناك كثيرا من الملاحظات حولها وحول من يديرونها وهو ما تناولته كتابات عديدة خلال المرحلة الماضية، إلا أن دلالاتها الحقيقية وأسباب انطلاقها وتوقيتها لا تظهر سوى بمقارنتها بما يمكن تسميته بالحملة المضادة التى انطلقت أيضا من قلب النظام السياسى وحزبه الحاكم. حملة تأييد ترشيح مبارك الابن لمقعد الرئاسة بدت قائمة على محورين رئيسيين لا ثالث لهما: تحركات على شبكة الإنترنت وملصقات فى الشوارع يطلقها «الائتلاف الشعبى المصرى لدعم جمال مبارك» والذى يقوده عضو قاعدى سابق فى حزب التجمع، وتصريحات متتابعة لبعض من قياديى الحزب الوطنى الحاكم تؤيد ترشيح نجل الرئيس للمنصب الأسمى فى البلاد أبرزهم محمد هيبة أمين الشباب. ويرد على حملة تأييد ترشيح مبارك الابن عدة ملاحظات مهمة: الأولى: أن أحدا من الوزراء والمسئولين التنفيذيين المعروفين بقربهم من نجل الرئيس لم يشارك فى الحملة، بل احتفظوا جميعا بالصمت حتى الآن. الثانية: أن هذا الائتلاف المسمى بالشعبى لم يضم فى قيادته أو عضويته المعلنة أيا من قيادات الحزب الحاكم الوسيطة أو القاعدية المعروفة ولا أى قيادة سياسية محلية أو قومية يمكن معرفتها، ولم تكن قيادته المركزية أفضل حالا من ذلك. الثالثة: أن أحدا ــ حتى الآن ــ من القيادات فى مؤسسات الإعلام القومية والمعروفين بعلاقاتهم الوطيدة مع نجل الرئيس لم يشارك شخصيا أو عبر المؤسسة الإعلامية التى يرأسها فى حملة الترويج لترشيح نجل الرئيس.

أما ما نسميه بالحملة المضادة، فقد دار حول رسالة واحدة أريد توصيلها للرأى العام المصرى وكل من يهمه الأمر وهى أن المرشح الوحيد للرئاسة فى الانتخابات المقبلة سيكون الرئيس مبارك نفسه ولا أحد غيره، وصولا إلى القول بأن من القول بغير ذلك يرقى إلى مرتبة «قلة الأدب» كما صرح بهذا أمين إعلام الحزب الوطنى الدكتور على الدين هلال. وقد اعتمدت هذه الحملة على عنصر وحيد فى إدارتها وهو تصريحات القيادات العليا للحزب الحاكم سواء كان أمينه العام السيد صفوت الشريف أو الأمين المساعد الدكتور مفيد شهاب أو الدكتور هلال كما سبقت الإشارة وغيرهم من أعضاء الأمانة العامة والمكتب السياسى للحزب الوطنى. ولم تحرص هذه القيادات العليا للحزب الحاكم فقط على تأكيد انحيازها لترشيح الرئيس مبارك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة بدون منافسة أو مناقشة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك فى تصريحات علنية بثتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية (وكالة أنباء الشرق الأوسط) ووضعت على الموقع الرسمى للحزب على شبكة الإنترنت لتنفى أى صلة للحزب الوطنى بحملة تأييد نجل الرئيس للترشيح لمنصب الرئاسة. وقد لوحظ كذلك أنه بخلاف التجاهل الذى قامت به معظم وسائل الإعلام القومية لحملة تأييد جمال مبارك، فإنها أفسحت مساحات واسعة من صفحاتها الأولى لنشر تصريحات قيادات الحزب الحاكم المؤيدة لترشيح الرئيس مبارك ونفى صلة الحزب بحملة تأييد نجله.

بذلك يبدو واضحا أن هناك تناقضا لاشك فيه بين الحملتين للترشيح للرئاسة بداخل صفوف الحزب الحاكم، وبصورة أدق بين قيادته العليا المنحازة لترشيح الرئيس مبارك وقطاع صغير من قياداته الوسطى المنحاز لترشيح نجله، كما يبدو أيضا واضحا أن الحملة الثانية قد أتت كرد فعل فورى وقوى على انطلاق الحملة الأولى لترشيح نجل الرئيس. ولفهم هذا التناقض فمن الضرورى أولا معرفة الأسباب التى دفعت مؤيدى نجل الرئيس إلى بدء حملتهم لمساندة ترشيحه للرئاسة فى هذا التوقيت بالذات والأهداف التى يسعون إليها من وراء ذلك. والأرجح أن ما نشر مؤخرا فى وسائل الإعلام الأمريكية ثم الأوروبية الكبرى حول صحة الرئيس مبارك ومدى قدرته على الترشيح مرة أخرى للرئاسة العام القادم كان هو الدافع الرئيسى لمؤيدى نجله لإطلاق حملة تأييده مرشحا للرئاسة فى الوقت الحالى، حيث بدا لمنظمى الحملة أن هذا النشر قد أخرج للرأى العام المحلى والعالمى ما كان مخفيا عنهما، مما جعلهم يقررون البدء فورا فى حملتهم لوضع مبارك الابن فى مقدمة الصورة تمهيدا لتوليه المنصب الأسمى فى البلاد.

والأرجح أيضا أن أهداف هذه الحملة متعددة فى ذلك التوقيت، إلا أن أبرزها ثلاثة: الأول هو إقناع الرئيس مبارك نفسه بأن نجله يحظى بشعبية حقيقية فى مصر وتأييد من قطاعات النخبة السياسية فيها مما يدفعه إلى تبنى الاختيار الأفضل بالنسبة للسيد جمال مبارك وهو تنحى الرئيس عن الترشيح للانتخابات المقبلة وتأييده لنجله الذى يخوضها كمرشح رسمى للحزب الوطنى وتجرى تحت إشراف الرئيس نفسه قبل مغادرته منصبه. وهذا الاختيار هو المثالى بالنسبة لنجل الرئيس لأنه يجنبه الاختيارين الآخرين اللذين يستحيل ترشيحه فى ظلهما، وهما ترشح والده للرئاسة أو اختفاؤه المفاجئ مما يتركه أعزل دون مساندة أمام القوى الأقدر على حسم مسألة الرئاسة فى جهاز الدولة وفى مقدمتها «القلب الصلب».

أما الهدف الثانى للحملة فهو الدول الرئيسية فى العالم والمنطقة صاحبة المصالح الكبرى فيها وفى مصر والتى باتت تخشى من عملية انتقال الرئاسة فى مصر عليها وظهر ذلك فى وسائل إعلامها وإصدارات مراكز بحوثها ودراساتها مؤخرا، بما يقنعها باستناد نجل الرئيس فى ترشيحه للرئاسة على تأييد شعبى وسياسى كاف لتأمين مصالحها الكبرى فى مصر والمنطقة فيؤدى بها إلى تأييد هذا الترشيح بدورها. وأما الهدف الثالث فهو الرأى العام المصرى الذى تريد الحملة إعادة تقديم جمال مبارك له باعتباره المرشح «الشعبى» الذى تؤيده شرائح مختلفة من المصريين وبخاصة الشباب وأبناء الطبقات الشعبية بمحض إرادتها وبدون تدخل من الحزب الحاكم أو أجهزة الدولة، بحيث يكون هذا هو القاعدة الداخلية التى يستند إليها بعد تأمين القاعدتين السابقتين.

إن المؤشرات المتوافرة حتى الآن وبخاصة الحملة المضادة لحملة ترشيح نجل الرئيس، والقادمة من قمة الحزب الحاكم، ترجح بصورة كبيرة أن تفشل حملة تأييد مبارك الابن فى الوصول لهدفها الرئيسى. ومع ذلك فإن احتمال نجاح الحملة وترشيح نجل الرئيس لمنصب الرئاسة فى انتخابات العام المقبل عن الحزب الحاكم يظل واردا ــ ولو بنسبة ضئيلة ــ إذا ما استطاع القائمون بها إقناع الرئيس بذلك، وهو الأمر الذى لا يبدو حتى الآن ممكنا. إلا أن لجوء منظمى الحملة إلى استخدام وسائل إضافية لإقناع الرئيس بخطتهم يظل قائما وبخاصة ما يمكن تسميته بالعائلى منها، والتى يمكن لأسباب إنسانية طبيعية أن تلعب دورا حاسما فى دفعه لتأييد ترشيح نجله للرئاسة. فإلى أى الاعتبارات سينحاز الرئيس مبارك فى قراره الأخير بخصوص منصب الرئاسة، هذا ما سوف يظهر فى خلال فترة قصيرة لن تتجاوز على الأرجح أسابيع قليلة.
كاتب وباحث متخصص فى دراسات النظام السياسى المصرى والحركات الإسلامية