وسط زحام أخبار العنف وقطع الطرق والصراخ بأعلى صوت من جميع أشكال وأصناف القوى والجماعات السياسية، أصدر الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير التعاون الدولى تقريرا هادئا ورصينا بعنوان «الاقتصاد المصرى فى نصف عام» يرصد بدقة حال الاقتصاد المصرى فى الشهور الستة الماضية، وما فعلته الحكومة من أجل تحفيز الاقتصاد، وهو تقرير ملىء بالمعلومات والأرقام ودلالاتها، بعرض بسيط وسريع فى ١٦ صفحة، والأهم بشفافية كاملة، أعتقد أنها غير مسبوقة فى أداء الحكومات المختلفة، وقد كشف التقرير كذلك عن حال الاقتصاد قبل ثورة يناير، وأيضا وصوله إلى حافة الانهيار مع ٣٠ يونيو، من دون مبالغات، وأيضا من دون تحميل سياسى، فقط اعتمد الدكتور زياد على حقائق الأحداث، وتقديمها عارية تماما للرأى العام.
أول ما يلفت الانتباه فى التقرير، أن كاتبه يدرك جيدا أن حكومته مؤقتة ولديها دور محدد ومحدود، وأن حال الاقتصاد فى مصر غير عادلة من النواحى الاجتماعية، وأن هذه الحكومة عملت على إصلاح ذلك عبر تخطيط عام للمستقبل وفقا للإمكانات المتاحة، فالتقرير بحق واقعى ولا يستغرق نفسه فى أوهام وأحلام، لكنه عرف جيدا قراءة واقع ما نعيشه، فعلى سبيل المثال أشار إلى الدعائم الخمس التى يمكن أن ينطلق منها الاقتصاد مجددا نحو نمو حقيقى وهى: الرأسمال البشرى، الطاقات المعرفية، السوق الكبيرة، الجهاز المصرفى والمالى القادر على مواجهة الصعاب، وموارد صناعية وسياحية وخدمية هائلة، وكلها مقومات ماثلة أمام الجميع، لكن الدكتور زياد ربط ذلك كله بتحسن المناخ السياسى حتى يمكن استغلال ذلك فى البدء بعمليات نمو حقيقية.
قراءة التقرير تكشف عن أن هذه الحكومة مشغولة بالفعل بالمحتاحين من أبناء هذا الوطن، فجل زيادة الإنفاق ذهبت إلى المناطق المحرومة من الخدمات، ويظهر ذلك على سبيل المثال، فى استكمال مشروعات الصرف الصحى لأكثر من مائة وخمسين وقرية، وتغذية قرى أخرى بكهرباء كانت تأتيهم على استحياء، وكذلك إنشاء العديد من محطات المياه لتوفير مياه شرب نظيفة، إلى حانب العديد من المشروعات التى تستهدف تشغيل أبناء المناطق الفقيرة، وهو انحياز واضح لفقراء هذا الوطن، فالدكتور زياد أشار فى مقدمة التقرير إلى معدلات النمو التى حدثت قبل الثورة وهى بالمناسبة كانت معدلات ممتازة، لكنها كما ذكر لم تتساقط خيراتها فى حجر المستحقين بل ذهبت للقادرين، وهو ما حاول تعديله فى خطط وسياسات إنفاق حكومته.
طبعا لا خلاف على أن حكومة الدكتور الببلاوى حكومة مؤقتة ولا يتجاوز دورها حدود تيسير الأعمال، لكن التقرير يكشف عن تغيرات جذرية أجرتها هذه الحكومة فى صمت وفى صالح الإنفاق الاجتماعى، وأعتقد أن هذا ما يجب أن نتمسك به، خاصة أن هناك خطوات تمت بالفعل وأخرى فى طريقها للتنفيذ، ويجب إعلان ذلك كله بالتفصيل حتى يتم استكماله، فخروج الجماهير فى ٣٠ يونيو إن كان بالأساس ضد ممارسات الإخوان السياسية، لكنه أيضا كان بسبب ممارسات اقتصادية انشغلت مجددا برجال الأعمال ومصالحهم، وهذا ما فهمه الدكتور زياد وحاول تصحيحه أو على الأقل البدء فى تصحيحه وهذا أيضا ما يجب ألا نتنازل عنه.