حينما يقرر مجموعة من المواطنين إيداع أموالهم لدى أحد الأشخاص ليشغلها لهم، ثم يكتشفون فى النهاية أنه نصاب كبير، وأن أموالهم تبخرت، فهل يلومون أنفسهم أم النصاب أم الحكومة؟!

فى الأيام الماضية اكتشف عدد من الأهالى فى محافظة أسوان أن الأشخاص الذين وثقوا فيهم، وسلموهم أموالهم كى يستثمروها لهم، نصابون، وأن أموالهم التى قدرها البعض بـين 600 مليون جنيه ومليار جنيه قد ضاعت.
ما قرأناه فى الأيام الماضية يتعلق بأربعة نصابين فى أسوان خصوصا مركز إدفو أشهرهم شخص شهرته «البنك».

هى قصص ليست جديدة، وتتكرر بصورة تكاد تكون كربونية مع فارق الزمان والمكان، منذ نجح أحمد الريان وإخوته، فى خداع مئات الآلاف من المصريين فى شركات توظيف الأموال منتصف الثمانينيات من القرن الماضى.
قد نعذر الذين أودعوا أموالهم لدى الريان وأمثاله لأن التجربة كانت جديدة، ثم إن عددا كبيرا من المسئولين وكبار الشخصيات العامة والرموز الدينية، ومن بينهم الشيخ الشعراوى للأسف، قد التقطوا الصور التذكارية مع الريان، وغالبية الصحف وقتها فتحت صفحاتها أمام سيل من الإعلانات باستثناءات قليلة.

لكن كان يفترض أنه وبعد اكتشاف حقيقة الريان أن يفيق الجميع، وألا يثقوا فى أى شركات مماثلة.
أما المفاجأة فكانت أن الناس لم تتعظ، ولا يمر شهر تقريبا فى السنوات الأخيرة، إلا ونسمع عن عملية نصب جديدة بنفس التفاصيل تقريبا لدرجة تجعلنا نسأل عن حقيقة ظاهرة «المستريح الدائم» أو (سيكولوجية النصب والاحتيال المتكرر) حسب تعبير الدكتور محمد المهدى أستاذ الطب النفسى.

مواطنون يسلمون أموالهم لشخص ما، أو يبيعون كل ممتلكاتهم ويحولوها إلى أموال سائلة، مقابل وعود زائفة بحصولهم على عوائد شهرية لا تقل عن خمسين فى المائة، وتصل أحيانا إلى مائة فى المائة. مثل هذا العائد ليس موجودا إلا فى التجارة المحرمة وغير القانونية والخطرة سواء كان مخدرات أو سلاح أو آثار أو غيرها.

أحد نصابى أسوان كان مختلفا، ويبدو أنه قرر أن يجارى البيئة المحيطة، لم يكن يحصل من الناس على أموال سائلة، بل كان يطلب من كل منهم تسليمه مواشى خصوصا العجول.
وبالطبع يتضح للجميع أن مثل هؤلاء النصابين «يلبسون طواقى» لضحاياهم حتى يسقطوا فى النهاية.

فى النموذج الأسوانى، وحينما اكتشف الناس حقيقة النصابين هاجموا بيوت وحظائر النصابين أو «المستريحين» وعائلاتهم، وأشعلوا النار فيها، خصوصا فى قرى وادى الصعايدة والبصيلية ووادى الشرفا بمركز إدفو واعتدوا على المواطنين وحاولوا سرقة المواشى من أهالى قرى النصابين، واشتبكوا مع أقاربهم وأهل قريتهم، ونشبت معارك بأسلحة نارية أصيب فيها ثمانية أشخاص بقرية البصيلية.
المأساة أن الأهالى أو الضحايا هاجموا الوحدة الصحية بقرية الشرفا بمركز إدفو كما هاجموا المنشآت الحكومية ومنها المدارس والوحدة الصحية ومكتب البريد بقرى النصابين وحطموا بعضها وسرقوا محتوياتها، بحجة أن الوحدة المحلية تركت النصابين ينشئون العديد من الحظائر وتركوا بعضهم يهرب.

السؤال المهم بعد كل هذه التفاصيل، قد نفهم غضب الناس ومحاولة استرداد أموالهم من النصابين، لكن لا نفهم سر محاولتهم تدمير المنشآت الحكومية، وبالمناسبة فإن هؤلاء المهاجمين لا يدركون أن إعادة بناء وترميم هذه المبانى الحكومية سيكون من جيوبهم وجيوب دافعى الضرائب!.

الضحايا سلموا أموالهم بمحض إرادتهم للنصابين، من دون علم الحكومة بل بدافع أساسى وهو الطمع والمكسب السريع والكبير، وهو أمر غير موجود فى أى نظام بنكى، وكانوا سعداء جدا حينما تلقوا الأرباح السريعة فى الفترات الأولى قبل أن يكتشفوا الكارثة.

السؤال: هل لو أن أيا من أجهزة الحكومة تدخلت بين الضحايا والنصاب فى المراحل الأولى حينما كانوا يتلقون العوائد المبالغ فيها، ماذا سيكون رد فعل المودعين؟. أغلب الظن أنهم لن يتكلموا أو يخبروا الحكومة بالحقائق، وهل كانت الدولة تستطيع أن تحاسب النصابين قانونا، وبأى تهمة؟!

أعتقد أن على الضحايا ألا يلوموا إلا أنفسهم، لكن المؤكد أن هناك أيضا دورا للحكومة لا يمكن إنكاره وهى تتحمل جزءا من المسئولية، وهو موضوع سأعود إليه لاحقا إن شاء الله.