تحولات السياسة الأمريكية - عمرو حمزاوي - بوابة الشروق
الجمعة 20 نوفمبر 2026 6:37 م القاهرة

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز؟

تحولات السياسة الأمريكية

نشر فى : الجمعة 20 نوفمبر 2026 - 5:50 م | آخر تحديث : الجمعة 20 نوفمبر 2026 - 5:50 م

لا يمثل انتصار الحزب الديمقراطى فى انتخابات التجديد النصفى الأمريكية مجرد تحول فى موازين القوى داخل الكونجرس، أو خسارة انتخابية للحزب الجمهورى فى منتصف الولاية الثانية لدونالد ترامب، بل يعكس تغيرا مهما فى المزاج السياسى الأمريكى، ويكشف عن حدود قدرة الرئيس على توظيف فوزه فى الانتخابات الرئاسية السابقة لتوسيع سلطاته وإعادة تشكيل مؤسسات الدولة والمجتمع وفقا لأولوياته. فاستعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسى الكونجرس، بعد انتخابات حملت رسالة اعتراض واضحة على أداء الإدارة الجمهورية، تعنى أن العامين الأخيرين من رئاسة ترامب لن يكونا امتدادا سهلا للعامين الأولين، وأن البيت الأبيض سيدخل مرحلة مختلفة، تتراجع فيها قدرته على تمرير أجندته الداخلية من دون مواجهة تشريعية ومؤسسية متواصلة.
•••
واللافت فى نتائج الانتخابات أن التصويت الديمقراطى لم يكن تعبيرا عن رفض بعض السياسات الحكومية فحسب، بل عكس أيضا قلق قطاعات واسعة من الناخبين بشأن الاتجاه الذى تسير فيه الولايات المتحدة، سواء فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو بطبيعة ممارسة السلطة التنفيذية. فقد تداخلت مشكلات ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم والقلق بشأن فرص العمل والرعاية الصحية مع الاعتراض على سياسات الهجرة، وتزايد الانقسامات الاجتماعية، وتداعيات الانخراط العسكرى الأمريكى فى الحرب مع إيران. وبذلك، لم يعد تأييد ترامب الشخصى وقوة خطابه السياسى كافيين لضمان استمرار السيطرة الجمهورية على المؤسسات التشريعية، حتى فى دوائر انتخابية كانت تمثل تقليديا مناطق نفوذ للحزب الجمهورى.
ويكشف ذلك عن معضلة سياسية تواجه الإدارة الأمريكية، تتمثل فى اتساع الفجوة بين الوعود التى أعاد ترامب من خلالها إلى البيت الأبيض وبين النتائج التى لمستها قطاعات من المواطنين فى حياتها اليومية. فقد استندت عودته إلى السلطة إلى تعهدات بتحسين الأوضاع الاقتصادية، وخفض تكاليف المعيشة، وإعادة الاعتبار للمصالح الأمريكية، وتقليص الانخراط فى الحروب الخارجية المكلفة. غير أن سياسات الرسوم الجمركية والتوترات التجارية، إلى جانب الحرب مع إيران وما ارتبط بها من أعباء اقتصادية وأمنية، أعادت طرح أسئلة جوهرية بشأن قدرة الإدارة على تحقيق هذه التعهدات. وأصبح المواطن الأمريكى معنيا بصورة أكبر بتكاليف الغذاء والطاقة والسكن والرعاية الصحية، وليس فقط بالخطاب السياسى الذى يقدمه الرئيس حول استعادة القوة الأمريكية ومكانتها الدولية.
•••
وسيكون التحدى الأول أمام ترامب خلال العامين المقبلين هو التعامل مع كونجرس لم تعد تسيطر عليه أغلبيته الحزبية. فالأغلبية الديمقراطية فى مجلس النواب ستتيح للحزب التحكم فى رئاسة اللجان التشريعية وتفعيل أدوات الرقابة والتحقيق واستدعاء المسئولين فى الإدارة وطلب الوثائق المتعلقة بالقرارات التنفيذية. أما السيطرة على مجلس الشيوخ فستمنح الديمقراطيين قدرة أكبر على مراجعة التعيينات الرئاسية والتأثير فى مسار المصادقة على كبار المسئولين والقضاة والسفراء. ولن تكون هذه الأدوات مجرد وسائل لإحراج البيت الأبيض إعلاميا، بل ستتيح فتح ملفات تتعلق بحدود الصلاحيات الرئاسية، وإدارة المؤسسات الفيدرالية، وتضارب المصالح، وطريقة اتخاذ القرارات الاقتصادية والأمنية. ومن المرجح أن تصبح جلسات الاستماع والتحقيقات البرلمانية جزءا أساسيا من المشهد السياسى الأمريكى، وأن يجد مسئولون بارزون أنفسهم فى مواجهة مساءلات متكررة بشأن أداء الإدارة وممارساتها.
أما التحدى الثانى فيتعلق بقدرة ترامب على تمرير التشريعات التى يحتاج إليها لاستكمال برنامجه الداخلى. فالأغلبية الديمقراطية فى المجلسين ستجعل مشروعات القوانين المرتبطة بالضرائب والإنفاق العام والهجرة وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية خاضعة لمفاوضات صعبة، وقد تحول دون إقرار عدد من المبادرات الرئيسية للرئيس. وسيكون على البيت الأبيض التعامل مع قيادة ديمقراطية تدرك أن نجاحها فى تعطيل بعض أولويات ترامب قد يعزز موقعها السياسى استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد تصبح الموازنات الفيدرالية ورفع سقف الدين العام وتمويل المؤسسات الحكومية ساحات متكررة للمواجهة، بما يرفع احتمالات التعثر المالى والإغلاق الجزئى لبعض المؤسسات إذا فشلت الأطراف فى التوصل إلى تسويات.
ولا يعنى ذلك أن الديمقراطيين باتوا قادرين على فرض برنامجهم السياسى والاقتصادى، فالرئيس يحتفظ بحق النقض الرئاسى، وتجاوز هذا النقض يتطلب أغلبية الثلثين فى مجلسى الكونجرس، وهى أغلبية لا يمتلكها الحزب الديمقراطى. كما أن الانقسامات داخل الحزب بشأن بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية قد تحد من قدرته على توحيد مواقفه فى جميع المعارك التشريعية.
ومن ثم، فإن السيناريو الأرجح ليس انتقال السلطة الفعلية من البيت الأبيض إلى الكونجرس، وإنما نشوء حالة من التوازن الصراعى بين مؤسستين سياسيتين متعارضتين، لكل منهما أدواتها الدستورية، ولكل منهما مصلحة فى تحميل الطرف الآخر مسئولية تعثر الحكم.
•••
وسيكون ملف الهجرة أحد أبرز ميادين هذا الصراع. فسياسات ترامب المتعلقة بتشديد الرقابة على الحدود وترحيل المهاجرين وتوسيع صلاحيات الأجهزة التنفيذية تمثل جزءا مركزيا من هويته السياسية ومن تعهداته الانتخابية. وفى المقابل، سيحاول الديمقراطيون الحد من بعض هذه السياسات، والدفاع عن الضمانات القانونية وحقوق المهاجرين والمجتمعات المتأثرة بعمليات الترحيل. كما ستبرز قضايا الرعاية الصحية والضمان الاجتماعى وتكاليف الأدوية والتعليم والحقوق المدنية وسياسات المناخ، باعتبارها ملفات يستطيع الديمقراطيون من خلالها تقديم أنفسهم مدافعين عن مصالح الفئات التى تضررت من توجهات الإدارة. غير أن التحدى أمامهم سيكون الانتقال من خطاب المعارضة إلى تقديم بدائل سياسية قابلة للتطبيق، وتجاوز التباينات بين التيارات المعتدلة والتقدمية داخل الحزب.
•••
وفى هذا السياق، ستتزايد أهمية العلاقة بين ترامب والمؤسسات القضائية والرقابية، إذ إن توسع الإدارة فى استخدام الأوامر التنفيذية والصلاحيات الرئاسية لتجاوز الانسداد التشريعى قد يفتح المجال أمام مواجهات جديدة بشأن حدود السلطة التنفيذية ومدى توافق قرارات البيت الأبيض مع الدستور والقوانين الفيدرالية. وقد تصبح المحاكم الفيدرالية والمحكمة العليا ساحات إضافية للصراع حول صلاحيات الرئيس، فى وقت سيحاول فيه الديمقراطيون توظيف أغلبيتهم التشريعية لتعزيز الرقابة على أداء الإدارة. وسيكون لذلك أثر يتجاوز الخلافات اليومية بين الحزبين، لأنه يمس طبيعة التوازن بين السلطات فى النظام السياسى الأمريكى.
أما فى السياسة الخارجية، فإن الانتصار الديمقراطى لن يؤدى بالضرورة إلى تحول جوهرى فى توجهات الإدارة الأمريكية. فالرئيس يمتلك صلاحيات واسعة فى إدارة العلاقات الخارجية وقيادة القوات المسلحة واتخاذ القرارات التنفيذية المرتبطة بالأمن القومى. كما أن الديمقراطيين، رغم سيطرتهم على المجلسين، لا يمتلكون أغلبية الثلثين اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسى. ولذلك، ستظل قدرتهم على فرض تغيير جذرى فى سياسات ترامب الخارجية محدودة، وستتركز بصورة أكبر فى مساءلة الإدارة عن تكاليف الحروب والتدخلات العسكرية، ومراجعة المساعدات الخارجية والإنفاق الدفاعى، والضغط من أجل توضيح الأهداف السياسية للقرارات الأمريكية.
وسيكون ملف الحرب مع إيران من أبرز الملفات التى قد تكشف حدود هذا التأثير. فالديمقراطيون يستطيعون استخدام جلسات الاستماع والرقابة على الإنفاق العسكرى للضغط على الإدارة بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وتداعياتها الإقليمية والدولية، لكنهم لن يستطيعوا بسهولة فرض إنهاء الانخراط العسكرى الأمريكى أو تغيير توجهات الرئيس فى التعامل مع طهران. وينطبق الأمر بدرجات مختلفة على العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين، والسياسات التجارية تجاه الصين، والمساعدات العسكرية لإسرائيل. فالتباينات داخل الحزب الديمقراطى بشأن هذه الملفات، إلى جانب الصلاحيات الرئاسية، ستجعل تأثير الأغلبية الجديدة رقابيا وسياسيا وتفاوضيا أكثر منه تغييرا مباشرا فى السياسة الخارجية.
وستكون انتخابات الرئاسة فى عام 2028 حاضرة بقوة فى حسابات الحزبين خلال العامين المقبلين. فالديمقراطيون سيحاولون استثمار انتصارهم لإثبات أن بإمكانهم إعادة التوازن إلى النظام السياسى الأمريكى، وحماية المؤسسات الدستورية، وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية تستجيب لمطالب الناخبين. أما ترامب، فمن المرجح أن يتعامل مع خسارة الجمهوريين للكونجرس باعتبارها تحديا سياسيا يستوجب تعبئة قاعدته الانتخابية وتصعيد المواجهة مع المعارضة، بدلا من مراجعة جوهر سياساته. وفى الوقت نفسه، ستتزايد داخل الحزب الجمهورى النقاشات بشأن مستقبل قيادته السياسية، ومدى قدرة الحزب على الاحتفاظ بقاعدته الانتخابية وتوسيعها من دون الارتباط الكامل بشخص ترامب وأسلوبه فى إدارة الحكم.
•••
وفى المحصلة، فإن الدلالة الأعمق للانتخابات هى أن المجتمع الأمريكى، رغم انقساماته الحادة، لا يمنح أى رئيس تفويضا مفتوحا لإعادة تشكيل الدولة والمجتمع وفقا لرؤيته الخاصة. فالانتقال الانتخابى للسيطرة على المؤسسات التشريعية يعكس استمرار قدرة النظام الأمريكى على إنتاج مراكز مضادة للسلطة التنفيذية، حتى فى ظل الاستقطاب السياسى وتراجع الثقة المتبادلة بين الحزبين. غير أن هذه القدرة المؤسسية لا تعنى أن الولايات المتحدة تجاوزت أزمتها السياسية، التى تتصل أيضا بالتفاوت الاقتصادى، وتراجع الثقة فى النخب الحاكمة، واتساع الانقسامات الاجتماعية والثقافية، وصعوبة التوافق على تعريف مشترك للمصلحة الوطنية.
ومن هنا، فإن العامين المقبلين لن يكونا مجرد فترة من الصراع بين ترامب والديمقراطيين حول التشريعات والموازنات والتعيينات، بل اختبار لمستقبل الحزبين ولطبيعة النظام السياسى الأمريكى نفسه. فإما أن تدفع المواجهة الطرفين إلى إعادة الاعتبار للتوافق المؤسسى والتسويات السياسية، وإما أن تتحول إلى جولة جديدة من الاستقطاب والتعطيل المتبادل، بما يضعف قدرة الولايات المتحدة على معالجة أزماتها الداخلية والاضطلاع بأدوارها الدولية. وفى الحالتين، فإن انتصار الديمقراطيين نقل السياسة الأمريكية إلى مرحلة مختلفة، وجعل العامين الأخيرين من رئاسة ترامب أكثر صعوبة، وفتح مبكرا معركة سياسية حول مستقبل الحزب الجمهورى وهوية القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولايته.
أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى

عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي
التعليقات