لا يمكن فصل احتمالات عودة إسرائيل إلى شن هجمات عسكرية جديدة على إيران عن الحسابات السياسية الداخلية لبنيامين نتنياهو، ولا عن محاولاته المستمرة لإعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية فى الشرق الأوسط بما يضمن استمرار التفوق الإسرائيلى ويحول دون نشوء توازنات إقليمية جديدة تقيد حرية تل أبيب فى استخدام القوة. فنتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، التى لم تمنح معسكر نتنياهو أغلبية برلمانية تسمح له بتشكيل حكومة مستقرة، أعادت إلى الواجهة مأزق الرجل السياسى، وفتحت الباب أمام احتمالات استمرار الانسداد الحزبى أو تشكيل حكومة بديلة أو العودة إلى صناديق الاقتراع. وفى ظل هذه المعادلة، قد يبدو التصعيد العسكرى ضد إيران بالنسبة إلى نتنياهو أكثر من مجرد خيار أمنى؛ فقد يتحول إلى أداة للهروب من المأزق الانتخابى وإعادة ترتيب الأولويات السياسية داخل إسرائيل، بالتوازى مع محاولة تغيير حالة اللا حرب واللا سلم التى استقرت عليها المنطقة بعد المواجهة العسكرية السابقة.
لقد اعتمد نتنياهو، طوال سنوات حكمه، على توظيف التهديدات الخارجية باعتبارها أحد المصادر الأساسية لشرعيته السياسية. وقدم نفسه للمجتمع الإسرائيلى باعتباره القائد القادر على حماية أمن الدولة ومواجهة الأخطار الوجودية المحيطة بها، وربط استمرار قيادته بضرورة التعامل مع إيران باعتبارها التهديد الاستراتيجى الأول لإسرائيل. ومن ثم فإن العودة إلى المواجهة العسكرية مع طهران قد تتيح له إعادة إنتاج هذه المعادلة، وتحويل النقاش السياسى الداخلى من مساءلة حكومته عن إخفاقاتها ومسئولياتها إلى التعبئة حول الأمن القومى والتهديد الإيرانى. وهى استراتيجية ليست جديدة فى السياسة الإسرائيلية، لكنها تكتسب أهمية إضافية فى اللحظة الراهنة، بالنظر إلى تراجع قدرة نتنياهو على ضمان أغلبية برلمانية وإلى استمرار الانقسامات داخل المجتمع والأحزاب الإسرائيلية.
والأرجح أن نتنياهو يدرك أن الحرب يمكن أن تغير طبيعة النقاش بشأن مستقبل الحكم فى إسرائيل. فبدلًا من أن تكون الأولوية لتشكيل حكومة جديدة على أساس نتائج الانتخابات، أو لمناقشة مسئولية القيادة السياسية عن الإخفاقات الأمنية والاستراتيجية، يصبح السؤال المطروح هو كيفية التعامل مع التهديد الإيرانى، وما إذا كان من المقبول سياسيًا ترك حكومة تواجه هذا التهديد من دون دعم واسع. وقد يسعى نتنياهو إلى استثمار ذلك لدفع بعض القوى السياسية المناوئة له إلى المشاركة فى حكومة وحدة وطنية أو على الأقل إلى إضعاف قدرتها على تشكيل ائتلاف بديل. فالتصعيد العسكرى يتيح له إعادة طرح نفسه باعتباره قائدًا لا يمكن تجاوزه فى إدارة الملفات الأمنية، حتى إذا لم تعد نتائج الانتخابات تمنحه التفويض السياسى اللازم للاستمرار فى الحكم.
ولا تقتصر أهمية هذا الاحتمال على تحسين الموقع التفاوضى لنتنياهو فى تشكيل الحكومة، بل تمتد إلى حساباته المتعلقة بمستقبله السياسى والشخصى، فالمساءلة عن إخفاقات السابع من أكتوبر، والضغوط المرتبطة بملفات الفساد والمحاكمات الجارية، تظل عناصر حاضرة فى المشهد الإسرائيلى، ولا يستطيع نتنياهو التخلص منها بمجرد انتهاء الحرب السابقة. غير أن تجدد المواجهة مع إيران قد يسمح له بإعادة ترتيب جدول الأعمال السياسى والإعلامى، وتقديم الاعتبارات الأمنية على حساب مطالب المحاسبة والإصلاح السياسى والمؤسسى. وبذلك تصبح الحرب وسيلة محتملة لإدارة الأزمة الداخلية وتأجيل استحقاقاتها، وليس فقط أداة للتعامل مع تهديد خارجى.
• • •
لكن هذه الحسابات لا تعنى بالضرورة أن نتنياهو يمتلك حرية مطلقة فى اتخاذ قرار الحرب. فالولايات المتحدة تظل الطرف الأكثر تأثيرًا فى تحديد حدود التصعيد الإسرائيلى، سواء بسبب الدعم العسكرى والاستخباراتى الذى توفره لإسرائيل أو بسبب قدرتها على التأثير فى مسار العمليات العسكرية وتداعياتها الإقليمية والدولية. وقد لا تكون إدارة دونالد ترامب راغبة فى العودة إلى مواجهة مفتوحة مع إيران، خصوصًا بعد التكاليف التى ترتبت على الحرب السابقة، وما أظهرته من صعوبة تحقيق حسم عسكرى يترجم إلى نتائج سياسية واستراتيجية مستقرة. ومن هنا قد يحاول نتنياهو إقناع واشنطن بأن التوقف عن الضغط العسكرى سيمنح طهران فرصة لإعادة بناء قدراتها، وأن أى تفاهمات معها لن تكون كافية لضمان أمن إسرائيل.
وفى هذا السياق، قد يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى دفع الإدارة الأمريكية نحو تبنى أهداف تتجاوز منع إيران من امتلاك سلاح نووى، لتشمل إضعاف قدراتها الصاروخية والعسكرية، وتقييد نفوذها الإقليمى، وربما تهيئة الظروف لتغيير النظام السياسى فى طهران. غير أن الفارق بين الحسابات الإسرائيلية والأمريكية يظل مهمًا. فبينما قد يرى نتنياهو أن استمرار المواجهة يخدم المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية ويعزز موقعه السياسى، فإن واشنطن مطالبة بحساب تكاليف الحرب على مصالحها الأوسع، وعلى استقرار أسواق الطاقة والممرات البحرية، وعلى علاقاتها مع الدول العربية، فضلًا عن تداعيات الانخراط العسكرى الأمريكى المباشر على أولوياتها الدولية.
• • •
وعلى المستوى الإقليمى، فإن الخطر الأساسى فى العودة إلى الحرب يتمثل فى أنها قد تنهى حالة اللا حرب واللا سلم التى نشأت بعد المواجهة السابقة، من دون أن تفتح بالضرورة الطريق أمام حسم الصراعات القائمة. فالمنطقة لم تنتقل إلى سلام مستقر، لكنها لم تعد أيضًا إلى المواجهة العسكرية المفتوحة، وقد أتاح هذا الوضع الهش لبعض الدول العربية فرصة لإعادة تقييم سياساتها الأمنية، والعمل على احتواء التداعيات الاقتصادية والاستراتيجية للحرب، والبحث عن مسارات دبلوماسية تحول دون تكرارها، أما استئناف الضربات الإسرائيلية، فسوف يعيد الجميع إلى معادلات الرد والرد المضاد، ويدفع إيران إلى استخدام ما تبقى لديها من قدرات عسكرية وأدوات إقليمية لإثبات أن استهدافها لن يمر دون تكاليف.
ولا ينبغى التقليل هنا من المخاطر التى قد تترتب على انخراط أطراف إقليمية أخرى فى المواجهة. فدول الخليج العربية ستجد نفسها مجددًا أمام تهديدات تتصل بأمن منشآتها الحيوية وممراتها البحرية وإمدادات الطاقة، فضلًا عن احتمال تعرضها لضغوط سياسية وأمنية متزايدة نتيجة موقعها الجغرافى وعلاقاتها مع الولايات المتحدة. كما أن مصر ستتأثر بتداعيات أى تصعيد واسع على أمن البحر الأحمر وقناة السويس والتجارة الدولية، وعلى مجمل معادلات الأمن القومى العربى، ومن ثم فإن الحرب التى قد يراهن عليها نتنياهو لتحسين موقعه السياسى الداخلى يمكن أن تفرض على دول المنطقة تكاليف استراتيجية واقتصادية لا علاقة لها بحساباتها أو مصالحها الوطنية.
والأكثر خطورة أن تجدد الحرب قد يعزز منطقًا إقليميًا يقوم على أن القوة العسكرية وحدها هى القادرة على فرض التوازنات وحماية المصالح. وهو منطق يتعارض مع الحاجة المتزايدة إلى بناء ترتيبات للأمن الجماعى فى الشرق الأوسط، تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل فى شئونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة لتغيير موازين القوى الإقليمية، فالمشكلة لا تتعلق فقط بالسلوك الإيرانى أو بالتهديد الذى تمثله سياسات طهران تجاه جوارها العربى، وإنما تشمل أيضًا السياسات الإسرائيلية التى تستند إلى التفوق العسكرى وحرية الحركة والضربات الاستباقية باعتبارها أدوات دائمة لإدارة المنطقة.
ولذلك لا يجوز أن تتحول مواجهة إيران إلى مبرر لتجاهل المخاطر التى تمثلها إسرائيل على الأمن العربى أو إلى قبول استمرار احتكارها للقوة وحقها فى شن الحروب دون مساءلة، فالأمن العربى يواجه تحديات متعددة المصادر، ولا يمكن التعامل معها من خلال تحالفات عسكرية جزئية أو ترتيبات تعتمد حصريًا على الحماية الأمريكية. وتحتاج مصر والسعودية، بالتعاون مع بقية الدول العربية والقوى الإقليمية المعنية، إلى الجمع بين بناء قدرات الردع والدفاع المشترك وبين العمل على بلورة قواعد للأمن الجماعى الإقليمى، تضع قيودًا على سلوك جميع الأطراف، وتمنع تحويل الشرق الأوسط إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإسرائيلية والإيرانية.
كما أن العودة إلى المواجهة العسكرية ستؤدى على الأرجح إلى مزيد من تهميش القضية الفلسطينية. فنتنياهو الذى لم يقدم تصورًا سياسيًا لإنهاء الاحتلال أو للتعامل مع الحقوق الوطنية الفلسطينية، قد يجد فى تجدد الصراع مع إيران فرصة جديدة لتكريس أولوية الأمن الإسرائيلى بمعناه العسكرى الضيق، وإبعاد الاهتمام الدولى عن استمرار الاحتلال والاستيطان والأوضاع الإنسانية والسياسية فى الأراضى الفلسطينية، وهو ما يعنى أن المنطقة ستظل تدور فى حلقات متصلة من التصعيد، بينما تتراجع فرص التسويات السياسية التى تعالج جذور الصراعات بدلًا من الاكتفاء بإدارة نتائجها العسكرية.
• • •
ولا يبدو أن هناك أساسًا استراتيجيًا يسمح بالاعتقاد بأن جولة جديدة من الضربات الإسرائيلية ستؤدى إلى حل المعضلة الإيرانية. فالحرب السابقة أظهرت أن إلحاق أضرار بالقدرات العسكرية والنووية الإيرانية لا يعنى إنهاء التهديد الذى تمثله السياسات الإقليمية لطهران، ولا يؤدى بالضرورة إلى تغيير سلوك النظام أو دفعه إلى التخلى عن أدوات نفوذه. بل إن استمرار الضربات قد يعزز الاتجاهات الأكثر تشددًا داخل إيران، ويدفعها إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية والصاروخية والنووية، وإلى توسيع الاعتماد على الأدوات غير المباشرة فى مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. وبالمثل، فإن قدرة إسرائيل على توجيه ضربات مؤثرة لا تعنى امتلاكها القدرة على فرض تسوية سياسية مستقرة على إيران أو على المنطقة.
فى النهاية، قد يراهن نتنياهو على الحرب باعتبارها وسيلة للهروب إلى الأمام، والخروج من مأزقه الانتخابى، وإعادة إنتاج شرعيته السياسية، وفرض معادلات إقليمية جديدة تكرس حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية. غير أن هذه الحسابات قد تقود إلى نتائج معاكسة، إذ إن توسيع المواجهة لن يضمن له تشكيل حكومة مستقرة، ولن يحل المعضلة الإيرانية، ولن يوفر لإسرائيل أمنًا مستدامًا. بل قد يعيد المنطقة بأسرها إلى دائرة الصراعات المفتوحة التى أثبتت التجارب السابقة عجزها عن تقديم حلول سياسية. والمطلوب عربيًا هو عدم السماح بتحويل المصالح السياسية والشخصية لنتنياهو إلى محدد لمسار المنطقة، والعمل على الانتقال من حالة اللا حرب واللا سلم إلى ترتيبات أمنية وسياسية إقليمية تضع حدًا لاستخدام القوة، وتتعامل مع التهديدات الإسرائيلية والإيرانية على قدم المساواة، وتؤسس لأمن جماعى لا يقوم على هيمنة طرف أو إخضاع طرف آخر، وإنما على احترام السيادة الوطنية والمصالح المتبادلة لجميع دول الشرق الأوسط.
أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى