قال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، إن الغرفة لن تتدخل في قرار انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث إن جهاز حماية المنافسة يمنع الغرفة من التدخل في الشئون المالية الخاصة بالمستشفيات.
وأكد عبدالمجيد في تصريحات لـ"الشروق " أن الوزارة من حقها إلزام جميع المستشفيات الخاصة بقبول الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالأسعار التي تحددها، ولكن حتى الآن الوزارة لم تصدر قرارا رسميا بهذا الأمر، وبالتالي فإن المستشفيات الخاصة غير ملزمة بقبول حالات الإصابة بكورونا.
وأوضح عبدالمجيد أن استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن قرار فردي لكل مستشفى، ولم يجبرها أحد علي ذلك، وعدم قبول هذه المستشفيات بالأسعار التي حددتها وزارة الصحة، قرار فردي أيضا، لايمكن إلزامها بعكسه، إلا في حالة صدور قرار من الوزارة.
ولفت عبدالمجيد إلى أنه إذا أصدرت الوزارة قرارا باستقبال المستشفيات الخاصة لحالات كورونا، فإن الوضع سيختلف تماما، فستصبح المستشفيات مضطرة لاستقبال الحالات، وبالأسعار التي تحددها الوزارة، باعتبارها جهة سيادية لها الحق في الانتفاع بالمستشفيات الخاصة وقت الطوارئ.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد أصدرت قرارا بتحديد سعر المستشفيات الخاصة التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا وهي، تكلفة اليوم للمريض بالعزل بغرفة بالقسم الداخلي تتراوح ما بين ( 1500 إلى 3000) جنيه، وتكلفة اليوم للمريض في الرعاية المركزة شاملة التنفس الصناعي تترواح بين ( 7500 إلى 10000) جنيه، وتكلفة اليوم للمريض في الرعاية المركزة بدون جهاز تنفس صناعي تتراوح بين (5000 إلى 7000) جنيه.
وأكدت الوزارة أن الأسعار المشار إليها طبقا لتصنيف المستشفى، وتشمل جميع بنود التكلفة متضمنة الإقامة والتحاليل، والأشعة، والأدوية، ومستلزمات مكافحة العدوي، والمستلزمات الطبية، وأتعاب الأطباء والتمريض، وأتعاب العمال والمساعدين.