قال محمد معيط وزير المالية، إن مناقشة الموازنة العامة للدولة تأتي في ظل ظروف استثنائية خاصة بعد أزمتي كورونا والتداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، التي تسببت في نظام عالمي مضطرب.
وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إلقاءه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023: "نسعى لتحويل المحنة إلى منحة من خلال التلاحم الوطني لتخطي الأزمة والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق التعافي السريع لاستكمال مسيرة التنمية بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات".
وأضاف "الدولة تبذل جهود للحماية الصحية والاجتماعية ومساندة بعض الفئات على مواجهة الأزمات التي لم يشهدها العالم منذ أكثر من 40 عاما من خلال مناخ محفز للنمو والتنمية ومواجهة التحديات، وإجراء الإصلاحات الهيكلية من خلال إقرار قانون المالية العامة والذي حقق نقلة نوعية في الإصلاحات التشريعية التي تشهدها الدولة".
وتابع "الأزمة العالمية تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والدولة استطاعت أن تواجه الصدمات العنيفة والمتزامنة بفضل صلابة الاقتصاد الوطني"، مضيفا "إعداد الموازنة جاء في ظل تحديات وضغوط هائلة في ظل الاضطرابات الدولية التي تسببت في ارتفاع نسب التضخم والأمر الذي يشكل ضغوط هائلة على الاقتصاد".