قال محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إن القوانين المصرية لا تتضمن قانونا لتعريف التمييز ومعاقبة الحض على الكراهية.
جاء ذلك خلال كلمته باللقاء الحواري بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، اليوم، تحت عنوان "ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها".
وأضاف فريد:"هناك ضرورة للتحرك للأمام والتغلب على التحديات والعوائق لرفع التحفظ على بعض حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية".
وأكمل: "نحن نحتاج إلى بعض التدخل التشريعي لتعديل القوانين والنص على منح كل حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية".
وأكد فريد أهمية ضرورة مواجهة والتصدي لمسألة زواج القاصرات والأطفال وإصدار قانون يجرم هذه الظاهرة.