تقدمت مجموعة مكونة من المنظمات و الناشطين في مجال حقوق الانسان و رجال دين مسيحيين بدعوى قضائية ضد الحكومة الاميركية لوقف برنامج المراقبة الالكترونية.
واتهمت 19 منظمة حقوقية أمريكية وكالة الأمن القومي بخرق حقوقهم الدستورية بسبب برنامجها السري لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية.
وتقدمت منظمة "الكترونيك فرونتير فاوندايشن" بشكوى في محكمة كاليفورنيا الفيدرالية نيابة عن العديد من الجماعات، بما في ذلك كنيسة معمدانية في لوس أنجليس ومنظمة للدفاع عن حقوق مالكي الاسلحة ومنظمة غرين بيس ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
ويقول رافعو الدعوى القضائية إن "عملية جمع البيانات الهاتفية تحت ما يسمى ببرنامج "بريزم" يخرق حقوقهم الفيدرالية الامريكية".
وقالت المحامية سيندي كوهن المحامية في المنظمة المذكورة إن "بعض الاشخاص الذين يمتلكون أفكاراً مختلفة، إما حول حيازة الاسلحة أو قوانين الهجرة أوالمخدرات يخافون من أن يجدوا أنفسهم وقد انكشفوا بعد مشاركتهم في نقاشات سياسية حول مسائل معينة".
واضافت " من أجل ذلك، اعتبرت المحكمة الدستورية في العام 1958 ان لوائح اعضاء الجمعيات تتمتع بحماية قوية بموجب التعديل الاول للدستور الذي يكفل حرية التعبير".
من جهتها، قالت شيريون ساي المشاركة في تقديم الدعوى إن "الحكومة عندما تجمع المعلومات حول من اتصل بمن ومتى، يعطيها فكرة واضحة عن معارف هذا الشخص وعلاقاته معهم".
ومنذ الكشف عن برنامج التنصت والتجسس على الأشخاص واذلي عرف باسم بريزم، تؤكد وكالة الامن القومي أن تلك البيانات المجمعة لا يتم استغلالها الا في حالة الاشتباه بعلاقة الافراد بنشاط "ارهابي" وان الاستماع إلى فحوى هذه المكالمات لا يتم من دون اجراءات قضائية.