يجتمع المجلس الأعلى للأجور، اليوم، لمناقشة قرار الحكومة بوضع الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بعد أن اقترحت الحكومة مبالغ محددة، على أن يتم إصدار قرار بشأن إيجاد تعديل تشريعى للحدين الأدنى والأقصى للأجور، غدا الأربعاء، فى اجتماع الحكومة الأسبوعى.
وأوضح مصدر بمجلس الوزراء، أن الحكومة اقترحت عددا من السيناريوهات ليكون الحد الأدنى بين 800 و1000 جنيه شهريا، بينما يترواح الحد الأقصى بين 35 ألفا و70 ألف جنيه فى القطاع الحكومى، دون إلزام القطاع الخاص بتطبيق ذلك، مضيفا: «هناك توافق على تحديد الحد الأقصى بقيمة مالية محددة، دون وضع نسب، مثل ما كانت من قبل، وهو 35 ضعف الحد الأدنى».
وكانت المجموعة الاقتصادية الوزارية، قد اجتمعت أمس برئاسة رئيس الوزراء، حازم الببلاوى، لمتابعة ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ الخطة الاستثمارية للحكومة وبرنامج الإنفاق العام، وما سوف تتخذه وزارة التخطيط من ترتيبات، للإعلان عن تفاصيل المشروعات الحالى تنفيذها.
وأكدت الحكومة التزامها بتوفير السلع الأساسية، وتأمين الاحتياطات اللازمة من الوقود والمواد التموينية، ومكافحة التضخم من خلال آليات تهدف للحفاظ على مستوى الأسعار، وحماية المواطن من تقلبات أسعار السلع.
وعرض هشام رامز، محافظ البنك المركزى، خلال الاجتماع، حزمة من الإجراءات للحفاظ على سوق الصرف، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، مؤكدا زيادة مناخ الثقة فى مستقبل الأوضاع الاقتصادية، وهو ما انعكس على زيادة الودائع لدى البنوك، وكذا فى تخفيض أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات.
من جانبه، قال وزير التخطيط، أشرف العربى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجموعة الوزارية أمس، إن «الحدين الأدنى والأقصى للأجور من أهم الموضوعات التى تمت مناقشتها» مضيفا أنه «تم عقد 10 اجتماعات على مستوى الوزراء حول هذا الموضوع، للوصول لصيغة توافقية وإيجاد حلول لمشاكل معقدة منذ 50 عاما»، وأوضح أن القرار سيكون تعديلا تشريعيا.