أفادت وزارة الداخلية، في رد أرسلته لنقابة الصحفيين، حول البلاغ الخاص بإختفاء الزميل صبري أنور محمد عبد الحميد، المحرر بـ«البديل»، بأنه «ليس مختفيًا، وأنه تم القبض عليه بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا».
وبحسب بيان «الداخلية»، السبت، أن «صبري أنور، محتجز على ذمة القضية 205 لسنة 2015، ويتم التجديد له بناء على قرارات النيابة، وأنه ليس على ذمة الداخلية حاليا».
وكانت نقابة الصحفيين، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام وشكوى لوزير الداخلية حول اختفاء الزميل صبري أنور، الصحفي بـ«البديل» قسريًا بعد مهاجمة قوات أمن لمنزله، والقبض عليه منذ ما يقرب من أسبوع، وذلك بناء على شكوى تلقتها من زوجة الزميل وكذلك من صحيفته، وطالبت النقابة، النائب العام، ووزير الداخلية، بالتدخل للكشف عن مكان اختفاء الزميل.
وأفادت الشكوى بـ«مهاجمة قوات ملثمة لمنزل الصحفي صبري أنور، في دمياط، واقتحمت غرفة نومه، فجر الجمعة الماضية، 19 فبراير الماضي، وقامت بتفتيش منزله، ومصادرة كل أجهزة الاتصالات الخاصة به، وسيارته، واقتادته لمكان مجهول».
كما أفادت الشكاوى، بأن «زوجته توجهت مع طاقم محامي الجريدة للبحث عنه لدى أجهزة الأمن بدمياط إلا أنهم انكروا وجوده، كما انكروا أن هناك قوات خرجت من قبل الشرطة في ذاك الوقت».