استعرضت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تقريرًا حول جهود تطوير قطاع إدارة المخلفات ضمن تطوير القطاع البيئي في مصر خلال العامين الماضيين، في ظل دور البعد البيئي كأحد أهم أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ ، وخطة مصر للتحول للاقتصاد الأخضر، والتداعيات التي طرأت مؤخرًا على الساحة العالمية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتوجه نحو التعافي الأخضر.

وقالت فؤاد، إن برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها تعد من أهم آليات الحد من التلوث التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وضمن آليات دمج البعد البيئي في قطاعات التنمية المختلفة، فتقوم وزارة البيئة بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات ووزارة التنمية المحلية تقوم بتنفيذ البنية التحتية بالمحافظات ووزارة الدولة للإنتاج الحربي بإنشاء ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات وكذلك الهيئة العربية للتصنيع والتي تختص بإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على مستوى الجمهورية .

وأوضحت وزيرة البيئة، أن التحديات التي تواجه تحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات، وما تم احرازه خلال الفترة الماضية للتغلب عليها، فعلى المستوى التشريعي صدر أول قانون لتنظيم وإدارة المخلفات في مصر وهو القانون رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم ادارة المخلفات، والذي قامت وزارة البيئة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي بالمنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات بإعداد وتنفيذ كافة الدراسات والمناقشات والتنسيقات اللازمة لإصداره بالشكل الذي يتوافق مع الوضع الحالي والمستقبلي لاستراتيجية ومنظومة إدارة المخلفات في مصر ويضمن استدامتها وفاعليتها.

وتعد الوزارة، حاليا اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون والتشاور مع كافة الجهات المعنية، ومراعاة شواغل كافة الفاعلين في المنظومة.

وأضافت فؤاد، أن دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات يعد خطوة هامة لضمان فاعليتها واستدامتها، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي لتسجيل العمالة غير المنتظمة -العاملين في إعادة تدوير المخلفات- وسجل أكثر من ٢٠٠٠ فرد على مستوى الجمهورية في شهر ونصف.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لحصر العاملين غير الرسميين بقطاع المخلفات الصلبة في مصر.

وتابعت الوزيرة، أن وزارة البيئة سعت لتوفير فرص لدمج القطاع الخاص فى منظومة البيئة وخاصة إدارة المخلفات، من خلال توفير فرص الاستثمار في مراحل المنظومة المختلفة كالجمع والنقل والتدوير، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص في أولى خطوات مصر في مجال تحويل المخلفات لطاقة، حيث تم اختيار عدد ٨ شركات مصرية موزعة على ٨ محافظات؛ لبدء التنفيذ الرسمي لتحويل المخلفات لطاقة، باستثمارات تصل إلى ٣٧٥ مليون دولار.

وفي مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الطبية والإلكترونية، أشارت وزيرة البيئة، إلى إنشاء محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا فرنسية جديدة في الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بالغربية، والتخلص الآمن من ٧٠٩١ طن مخلفات إلكترونية وبطاريات حامض رصاص، إصدار التراخيص وتوفيق أوضاع ٧ مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية، إلى جانب إصدار الموافقات البيئية لعدد ٥ مصانع أخرى.

ويتم حاليا التخلص الآمن من ١٢٣٢ طنا من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، بالإضافة إلى حصر كمية ١٠٢٦.٤ طن زيوت المحركات الملوثة ب PCBs على مستوى الجمهورية، ويتم حاليا التعاقد لشراء وحدات المعالجة الخاصة بها، كما تم التخلص من كمية ٧٨٦ طنا من المبيدات عالية الخطورة والمهجورة لمدة ٣٠ عاما وجاري التخلص من ٢٠٠ طن أخرى.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى جهود الوزارة لخلق نماذج تجريبية حديثة في مجال ادارة المخلفات مثل التطبيق الإلكتروني الذي تم اطلاقه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص لرصد تراكمات المخلفات باحياء القاهرة والجيزة للتعامل السريع معها، العمل على اطلاق التطبيق الالكتروني E-Tadweer لتدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن منها كأجهزة المحمول التالفة التي تعد مخلفات خطرة، بالإضافة إلى التوسع في نشر تكنولوجيا البيوجاز والتي تحول المخلفات الزراعية وروث الحيوانات إلى طاقة نظيفة تحقق اكتفاء ذاتي وفرص عمل لقاطني المناطق الريفية.

وتم إنشاء وتأهيل ١٨٠ وحدة بيوجاز منزلية وجارِ تنفيذ ٨ وحدات أخرى متوسطة بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى الانتهاء من اعداد دراسة هندسية تفصيلية لإنشاء وحدات البيوجاز الكبيرة بسعة ٥٠٠م٣ بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي تمهيدا لتنفيذها بعدد ٥ مواقع.

وأكدت الوزيرة، أن الفترة القادمة ستشهد دعما لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بعد نجاح وزارة البيئة في الإعداد لمشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى تمهيدا لتنفيذه بعد إقراره من قبل الحكومة المصرية وموافقة البنك الدولي على التمويل وذلك بقيمة 200 مليون دولار، بهدف وضع خطة تنفيذية لإدارة جودة الهواء والتغيرات المناخية في القاهرة، حيث من المخطط إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبي زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات.